قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بسرقة الكهرباء، فاجتماع الأمس كان في إطار الاجتماعات الدورية لرئيس الوزراء، ويتم خلال الاجتماع متابعة عدد من أولويات العمل على مستوى المحافظات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مكافحة سرقة التيار الكهربائي أحد الموضوعات التي تم طرحها، يتم ضبط أم سرقة تيار كهربائي، لأنه يستنزف موارد الدولة، ولا بد من اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يقوم بسرقة الكهرباء، بتحرير محضر رسمي بالواقعة.
وذكر أن هناك عددا من التقنيات الحديثة يتم مراقبة الشبكة ويتم معرفة وجود استهلاك معين غير مبرر أو غير مقروء لدى الشركة، ويتم التوجه للمكان ومعاينة الواقعة وضبط الواقعة وإثبات سرقة الكهرباء، مضيفا أنه يتم تحرير محضر، ورئيس الوزراء وجه بوقف الدعم من سارق التيار الكهربائي كعقوبة إضافية.
من ناحية أخرى، أوضح أن الدولة عملت على بناء وحدات سكنية، ونظير عملية الصيانة للمباني السكنية تحصل الدولة على رسوم صيانة زهيدة للحفاظ على جودة المساكن وعملية الصيانة، مردفا: "حدث نوع من التخلف عن دفع الرسوم وأصبح الأمر متراكم".
