الصين - (أ ش أ)

توقعت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن مسألة تايوان ستكون من أهم المخاوف الأمنية الاستراتيجية التي ستُثار خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للعاصمة الصينية بكين.

ومن المقرر أن يتوجه سوليفان إلى الصين يوم غد الثلاثاء بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي، إذ يتطلع أكبر اقتصادين في العالم إلى استقرار علاقتهما .

وخلال زيارته للصين - والتي تستغرق ثلاثة أيام - سيجري سوليفان الاجتماع الخامس مع وانج، وكانا قد التقيا آخر مرة في يناير الماضي في تايلاند بعد شهرين من محادثات الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو.

وفي بيان تفصيلي عن زيارة سوليفان للصين قالت وزارة الخارجية الصينية "بعد محادثات سان فرانسيسكو، حافظت الفرق الدبلوماسية والمالية وإنفاذ القانون والمناخ والجيشان من الجانبين على التواصل".

وتابع البيان "وفي الوقت نفسه، واصلت الولايات المتحدة احتواء الصين وقمعها، واتخذت الصين تدابير مضادة حازمة، ولا تزال العلاقات بين الصين والولايات المتحدة عند منعطف في مرحلة حاسمة وتحاول الاستقرار".

وقال يانج تاو رئيس إدارة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بالوزارة " إن الاجتماع المرتقب بمثابة فرصة لقياس التقدم المحرز في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سان فرانسيسكو في نوفمبر بين الرئيسين الصيني والأمريكي".. وأضاف يانج "إنه وسيلة مهمة لكلا الجانبين لتنفيذ ما تم التوصل إليه خلال محادثات سان فرانسيسكو".

ومن المتوقع أن يناقش سوليفان ووانج الحدود بين الأمن القومي والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية مثل حرب أوكرانيا والشرق الأوسط وكذلك مسألة تايوان.

ولفتت "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن الجانب الصيني سيركز على التعبير عن المخاوف الجادة بشأن قضية تايوان وحقوق التنمية والأمن الاستراتيجي للصين، وتوضيح موقفها الصارم".

وأكدت بكين باستمرار أن تايوان تشكل مصلحة وطنية أساسية، ووصفت أي تحرك نحو الاستقلال الرسمي بأنه تجاوز "خط أحمر"، وطالبت بكين الولايات المتحدة بالالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من الصين يجب إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر ولا تعترف أغلب الدول بتايوان كدولة مستقلة، لكن واشنطن تستمر في تسليح الجزيرة .

ومن المتوقع أيضا أن يتناول المسؤولان التوترات الاقتصادية الكبرى منها التعريفات التجارية والقيود الاستثمارية والعقوبات الانتقامية.