على بعد حوالي 50 يوما على بداية الموسم السياسي الذي يعطي الملك محمد السادس انطلاقته من داخل البرلمان خلال الجمعة الثانية من أكتوبر كما جرت العادة، من المرتقب أن يشهد هذا الموسم نقاشا سياسيا ساخنا بين الأقطاب المشكلة للمشهد السياسي والاجتماعي داخل المملكة المغربية، نظراً لثقل الملفات التي ينتظر أن تتعامل معها الحكومة في مواجهة التنظيمات الحزبية المعارضة والنقابات المركزية والمهنية.
وبعدما كان شبه اجماع المراقبين على أن الموسم السياسي الماضي كان محتشما من ناحية الأداء والمردودية خاصة من ناحية التشريع، من المتوقع أن يحتدم الصراع مجددا بين الثالوث السياسي حول مجموعة من القضايا التي عرفت نقاشات واسعة وجدلا بين النقابات والحكومة أو بين الحكومة وأحزاب المعارضة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد أبرزها الجفاف المائي والغلاء المعيشي.
وينتظر المشاهد المغربي خلال الدخول السياسي المقبل الإفراج على مجموعة من القوانين والوعود الحكومية، وعلى رأسها “صرف التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة، في سياق استكمال ورش الحماية الاجتماعية”، إضافة إلى الحسم النهائي في مدونة الأسرة وإحالة المسطرة المدنية على أنظار قضاة المحكمة الدستورية، على غرار مناقشة كل من قانون الإضراب وأيضا النقابات ومراجعة منظومة التقاعد.
وفي هذا السياق، قال خالد البكاري، المحلل السياسي، إنه “صراحة أتحفظ على كلمة الدخول السياسي لأنها تعد عرفا إعلاميا أكثر مما هو سياسيا، لكن من المنتظر أن يشهد الموسم السياسي المقبل نقاشا ساخنا في مجموعة من المواضيع والقوانين، وخاصة القوانين التي عمرت رفوف الحكومة منذ سنوات عدة”.
وأضاف البكاري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الموسم المقبل والذي أصبح على الأبواب سيناقش بلا شك قانون الإضراب وأيضا قانون النقابات إضافة إلى الحسم النهائي في المسطرة المدنية ومدونة الأسرة علاوة على مناقشة قانون الجنائي”.
وتابع المتحدث عينه أن “مناقشة والمصادقة على هذه القوانين من طرف الحكومة المغربية فهو يعد مكسبا سياسيا لها، نظرا للمدد الزمنية الطويلة التي استغرقتها هذه المشاريع من أجل المناقشة، وهو ما أثار الجدل في العديد من المحطات”.
وأردف أيضا أن “هناك بعض القوانين المنصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية لم يتم اعدادها أو مناقشتها، وهو ما يمكن تفسيره بوجود هدر تشريعي دام لسنوات طويلة”.
وزاد: “التجربة الحكومية والبرلمانية الحالية أثبتت على أننا نعيش أسوء مرحلة من ناحية تدبير وتسيير الأطر وهي أزمة حقيقية يجب التطرق إليها، على اعتبار أن المحرك الأساسي لعملية التشريع والتنفيذ هو العامل البشري”.
وخلص المحلل السياسي حديثه قائلا: “يرتقب أن يكون هناك تعديلا حكوميا مع مطلع الموسم المقبل، غير أن نوعية هذا التعديل سيكون من الناحية التقنية، حيث لا توجد هناك أي بوادر تجاه تغيير الألوان الحزبية داخل الحكومة الحالية”.
