أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد تعديلا حكوميا واسعا شمل وزيري الخارجية والدفاع، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.
وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب.
وجاء في بيان للرئاسة “قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم… تحويرا حكوميا”، من دون تقديم شرح للأسباب.
وكُلف الدبلوماسي السابق خالد السهيلي حقيبة الدفاع بدلا من عماد مميش، وعُين الدبلوماسي محمد علي النفطي وزيرا للخارجية بعد إقالة نبيل عمار.
تأتي هذه الخطوة فيما تستعد تونس لتنظيم الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر.
انتخب سعيّد (66 عاما) ديموقراطيا عام 2019 لكنه انفرد بالسلطة في 25 يوليوز 2021.
ويسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن “حرب تحرير” و”حرب تقرير مصير” تهدف إلى “تأسيس جمهورية جديدة”.
وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجددا، يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية “حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين” للانتخابات الرئاسية.
وأضافت المنظمة غير الحكومية أن تونس “تستعد لانتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، من دون ضوابط وتوازنات حاسمة على سلطة الرئيس سعيّد”.
