في تطور مثير للجدل، كشفت مصادر إعلامية عن قيام المغرب باستيراد كميات كبيرة من النفايات من دول أوروبية، مما أثار موجة من الانتقادات من قبل النشطاء البيئيين.
وفقًا للتقارير، وافقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من الإطارات المطاطية والنفايات المنزلية من دول أوروبية مختلفة. وتشمل هذه الواردات:
- 970,896 طن من فرنسا
- 1.5 مليون طن من المملكة المتحدة
- 100,000 طن من النرويج
- 60,000 طن من السويد
- 30,054 طن من إسبانيا
- 20,000 طن من إيطاليا
وقد أثار هذا القرار استياء العديد من الجمعيات البيئية، بما فيها منظمة “إيكولومان”، التي اعتبرت أن هذه الخطوة تتعارض مع الدستور المغربي الذي يضمن حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة. كما أشارت إلى أن هذا القرار يتناقض مع القوانين والاستراتيجيات التي تبناها المغرب لحماية البيئة وتعزيز نموذج التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل.
وحذر النشطاء من أن استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات سيؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية للتلوث على البيئة وصحة المواطنين، بما في ذلك تدهور جودة الهواء وزيادة انبعاثات الغازات السامة وغازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية. كما أعربوا عن مخاوفهم من احتمال وجود نفايات مشعة ضمن هذه الشحنات.
وفي ظل هذه التطورات، عبر العديد من النشطاء البيئيين عن خشيتهم من أن يتحول المغرب إلى “مكب نفايات” للدول الأوروبية، مما قد يشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة والصحة العامة في البلاد.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق رسمي على هذه الانتقادات أو توضيح لأسباب اتخاذ هذا القرار المثير للجدل. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية في الأيام المقبلة، مع دعوات متزايدة لمراجعة هذا القرار وضمان حماية البيئة والصحة العامة في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز
