يؤدي تغير المناخ إلى تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يشكل تهديدًا خطيرًا ومثيرًا للقلق بشكل متزايد للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم . وفقًا للتوقعات الحالية، بحلول عام 2100، قد يتعرض ما يصل إلى 410 ملايين شخص لخطر الفيضانات الساحلية بسبب هذه الظاهرة، وسيضطر الكثير منهم إلى ترك منازلهم ورؤية أسلوب حياتهم مهددًا بشكل دائم. وفي الوقت نفسه، أصبحت المحيطات ملوثة بشكل متزايد، مما يجعل إنقاذها ضرورة مثيرة للقلق. دعونا نرى أي أجزاء من الأرض هي الأكثر عرضة للتهديد بهذا الوضع.

وعواقب هذه الزيادة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لدول مثل بنغلاديش والصين والهند وهولندا. وفي أوروبا، من المتوقع أن يتجاوز الارتفاع 10 سم بحلول عام 2050، بينما في الولايات المتحدة، قد يواجه ما يقرب من 1100 مبنى حيوي في المناطق الساحلية فيضانات شهرية بحلول منتصف القرن. هولندا هي الدولة الأكثر تضررا في  أوروبا لأنها سرقت الأراضي من البحر، مما يجعل ارتفاع منسوبها مثيرا للقلق لأجزاء كبيرة من البلاد.

أدت خطورة الوضع إلى قيام المنتدى الاقتصادي العالمي بإدراج "التغيير الحرج في أنظمة الأرض" كواحد من أكبر تهديدين للعالم في العقد المقبل. ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة للغاية في التمويل اللازم للتكيف مع المناخ، وتقدر بما يتراوح بين 194 مليار دولار و366 مليار دولار سنويا.

وفي مواجهة هذه المشكلة الكبرى، تعمل العديد من البلدان على تنفيذ استراتيجيات التكيف. وتشمل هذه بناء الدفاعات الساحلية، ونقل المجتمعات وتجربة حلول مبتكرة مثل المراكب وطرق امتصاص وتخزين مياه الأمطار. وفي الحالات القصوى، يجري التخطيط لإعادة توطين قرى بأكملها، وذلك بسبب المشاكل الخطيرة التي قد يفرضها ترك هذه القرى في مثل هذه البيئات على سكانها.

ويمثل ارتفاع مستوى سطح البحر تحديا عالميا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من قبل المجتمع الدولي بأكمله. إن تنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف، إلى جانب زيادة الاستثمار في الحلول المناخية، سيكون المفتاح لحماية المجتمعات الساحلية والحفاظ على النظم البيئية البحرية في العقود المقبلة. ومن الجدير بالملاحظة أن نرى كيف أن المجتمعات الأكثر عرضة لهذه التغييرات هي، بالتوازي، تلك التي لديها قوة اقتصادية أقل لمواجهة هذه التغييرات، مما يجعل المساعدات العالمية ضرورية.