وزير العمل: تراجع معدلات البطالة من 13% إلى 6.5% بسبب المشروعات العملاقة - أخبار مصر
وزير العمل: تراجع معدلات البطالة من 13% إلى 6.5% بسبب المشروعات العملاقة - أخبار مصر
عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، مؤتمرا بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره محررو ملف العمل في وسائل الإعلام، إذ بدأ المؤتمر بعرض فيديو تسجيلي عن نشاط "الوزارة" خلال الـ50 يومًا الماضية ثم تحدث «جبران» عن خطط ورؤية الوزارة في قضايا العمل.
وأوضح أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد تراجعا كبيرا في معدلات البطالة، حتى وصلت إلى أدنى نسبها، من 13% إلى 6.5% بسبب المشروعات العملاقة في عهد السيسي وتوفير فرص عمل للأصحاء ودمج ذوي الهمم في سوق العمل المحلي.
دور الإعلام في نشر الحقائق بشكل موضوعي
أكد الوزير أهمية دور الإعلام في نشر الحقائق بشكل موضوعي ومهني وكذلك نشر ثقافة الإعلاء من قيمة العمل وأهمية تغيير ثقافة الشباب نحو التدريب المهني والعمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.
أضاف أنه ومنذ توليه حقيبة وزارة العمل يعمل بأقصى جهوده من أجل تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة، بشأن ملفات، وقضايا العمل، ومن بينها، المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، والتواصل الميداني مع عمال التراحيل وأيضًا التركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بكل محاورها مع شركاء العمل والتنمية، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
احتياجات سوق العمل
وأشار الوزير إلى جهود الموائمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفني، والتدريب المهني، واحتياجات سوق العمل، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي ،والتربية والتعليم والتعليم الفني، كما أعلن الوزير عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود، والحوار الاجتماعي مع شركاء العمل والتنمية، إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية، والرعاية لهذه الفئة.
وأشار إلى أن هذين المشروعين، نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال حيث تسعى الوزارة، من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه، وتعزيزه ،وبالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.
