أعلن المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال "كفافي" إنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه "كفافي" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي للاستجابة السريعة لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأشار "كفافي" إلي أن ما حدث يعد نقلة نوعية في مجال العدالة الاجتماعية لاسيما أن مشروع القانون يمثل أهم أوجه العدالة الجنائية، ولاقت توصيات الحوار الوطني استجابة سريعة وتم إحالتها للحكومة وبصدد إعداد دراسة بها.
وأشاد "كفافي" بالقائمين علي الحوار الوطني وجميع الفئات الممثله، مشيراً إلي أن مشروع القانون من خلال المناقشات التي شهدها فأنه طرح للحوار المجتمعي وكافة مؤسسات الدولة تكاملت فيه، واساسة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
