أثار قرار ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بترخيص استيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية، موجة من الاستياء والغضب لدى الجمعيات البيئية.
واعتبر التجمع البيئي لشمال المغرب، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن هذا الترخيص يتنافى مع "روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة الذين هم في حاجة ماسة الى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيش المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم بدل من استيراد أزبال وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية".
وأورد المصدر ذاته، أنه "سيتم استيراد 970.896 طن من فرنسا، و20 الف طن من ايطاليا، و30.054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 الف طن من النرويج".
وشدد التجمع البيئي لشمال المغرب على أن "هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل".
وأشارت إلى أنه "رغم الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين اطار عيش السكان، قررت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية رغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة مع العلم أن إمكانية المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المئة من المنتوج المحلي".
وذكر المصدر ذاته، أن "حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة فهي طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون سبب التغيرات المناخية".
وطالب البيان من "الوزيرة العدول عن قرارها للترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا".
