خديجة قدوري - صحفية متدربة
تشهد قضية الصحراء المغربية تطورات جديدة إثر إعلان جمهورية الدومينيكان عن تأييدها الكامل لمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، وأبدت رغبتها في افتتاح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية.
الأبعاد السياسة للاعترافات الدولية بالصحراء المغربية
أكد إدريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية وتحليل الأزمات، ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسة بجامعة القاضي عياض، أن "هذا الاعتراف لا يمكن أن نفصله عن الدينامية التي باتت تشهدها قضية الصحراء المغربية منذ أن طرح المغرب مشروع الحكم الذاتي ومنذ أن أرسى سياسة خارجية منفتحة تأخذ بعين الاعتبار ضمن محدداتها الموقف من قضية الصحراء المغربية".
وأفاد الكريني، أن "هذا الاعتراف يأتي في سياق توالي الاعترافات سواء من قبل دول كبرى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وغيرها، أو من قبل دول تندرج ضمن ما يسمى بدول الجنوب سواء تعلق الأمر بدول إفريقية أو دول في آسيا وحتى في أمريكا بشكل عام".
ومضى قائلا "أعتقد كذلك أن هذ الموقف يعكس الوعي أولا بعدالة الطرح المغربي وواقعيته، وأيضا يعكس من جهة أخرى الوعي بخطورة الخيارات الانفصالية التي لم تفضي لا إلى التنمية ولا إلى الديمقراطية بل هي خيارات غالبا ما تؤدي إلى متاهات تهدد السلم والأمن الدوليين وتفرز أوضاعا تجلب المخاطر للحدود المرتبطة بانتشار الحركات الإرهابية أو المرتبطة بانتعاش الهجرة الغير النظامية أو حتى الاتجار بالبشر والتهريب وغير ذلك".
وتابع أستاذ العلاقات الدولية أنه "يمكن القول أن موقف الدومينيكان يعكس اختراق الدبلوماسية المغربية لمنطقة ظلت حتى وقت قريب محسوبة على البوليساريو والجزائر ومن ناحية أخرى تعكس كذلك تزايد الإقرار الدولي بحقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأيضا الإيمان بجدية المغرب في طي هذا الملف بشكل دائم".
مراجعة الدومينيكان لمواقفها.. وعي بالمصالح وشراكة مع دولة مستقرة
هذا التغيير المفاجئ في موقف دولة كانت تعتبر من أبرز داعمي البوليساريو خلق ارتباكا في صفوف الكيان الانفصالي، وأثار تساؤلات متعددة حول تأثير هذا الموقف على مسار قضية الصحراء المغربية.
وفي السياق ذاته أفاد الكريني، بأن "السياسة الخارجية للدول هي سياسة لا تنبني على العاطفة ولا تعبر على المجاملة بل هي تقوم على أسس المتجسدة في الوعي بأهمية مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب والذي يوازن ما بين الطرح الانفصالي وطرح السيادة المغربية ومن ناحية أخرى يقدم للساكنة مجموعة من الصلاحيات لتدبير شؤونهم بواسطة نخب محلية تستثمر الإمكانيات المتوافرة في سبيل تحقيق التنمية وفي سبيل تطوير هذه الأقاليم، ولذلك لا يمكن القول بأن هذا الموقف هو موقف جزافي، أو موقف اعتباطي هو تكميل على الإيمان بأن ما طرحه المغرب بهذا الخصوص يعكس الحل الأمثل و الحل الوقعي و المستدام".
وأشار الكريني أنه "من ناحية أخرى حتى بمنطق المصلحة على اعتبار أن المصلحة في العلاقات الدولية هي التي تحدد سلوك الدول، وبالتالي فموقف الدومينيكان وبغض النظر عن علاقاتها السابقة بالبوليساريو أو بالجزائر أو دعمها لهذا الطرح الانفصالي سابقا، إلا أن موقفها الحالي يعكس مراجعة ويعكس وعيا بالمصالح التي يمكن أن ينالها من شريك موثوق به ومن دولة مستقرة وتؤمن بإرساء شراكات مستدامة حقيقية وليس شراكات مبنية على الخطابات وعلى الخطابات الآنية".
وخلص أستاذ العلاقات الدولية إلى أن "هذا الموقف يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات مع المغرب وفي تطوير هذه العلاقات خصوصا وأن الدومينيكان فتحت قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية، وفتح هذه القنصلية هو وعي بالفرص الاستثمارية والفرص الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الدومينيكان من خلال انفتاحها على المغرب، خصوصا وأن المغرب يسعى إلى جعل هذه الأقاليم بمثابة بوابة على العمق الإفريقي".
