توصلت شركة جوجل إلى صفقة مع المشرعين في ولاية كاليفورنيا لتوجيه ملايين الدولارات إلى غرف الأخبار المحلية، وهي الصفقة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة والأحدث في سلسلة من الجهود العالمية، لإلزام شركات التكنولوجيا بدعم الصحف التي تستفيد من خدماتها الإخبارية.
وقامت كاليفورنيا بمحاكاة استراتيجية استخدمتها عدة دول أخرى مثل كندا، لمحاولة مواجهة انحدار صناعة الصحافة مع انتقال القراء إلى الإنترنت وضعف أموال الإعلانات.
وتتضمن الاتفاقية مع ولاية كاليفورنيا عنصراً جديداً ومثيراً للجدل، مع تخصيص تمويل للذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يخشى العديد من الصحافيين أن تحل محل وظائفهم، ما أدى لانتقادات حادة من الصحافيين والمشرعين الديمقراطيين.
وبموجب الصفقة، التي نشرت تفاصيلها مجلة "بوليتيكو" لأول مرة، الاثنين الماضي، ستساهم جوجل وولاية كاليفورنيا في صندوق تمويلي مشترك على مدى خمس سنوات لدعم غرف الأخبار المحلية، من خلال "صندوق تحويل الأخبار" التابع لكلية الصحافة بجامعة كاليفورنيا.
وبحسب عضوة مجلس الولاية، بافي ويكس، وهي ديمقراطية من أوكلاند قادت المفاوضات بشأن الصفقة، فإن جوجل ستمنح 110 ملايين دولار لمبادرات الصحافة، وستساهم الولاية بمبلغ 70 مليون دولار.
وقالت ويكس، إن الصفقة ستوجه أيضاً 70 مليون دولار من الأموال الخاصة نحو تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال منظمة غير ربحية سيتم إنشاؤها، وهو البند الذي وصفه الأشخاص المطلعون على المفاوضات بأنه جهد لتنمية شراء صناعة التكنولوجيا، ولم يكن تمويل الذكاء الاصطناعي موجوداً في التشريع الذي قدم سابقاً.
وأكدت ويكس في مقابلة مع "بوليتيكو"، أن غالبية الأموال ستذهب إلى غرف الأخبار المحلية في كاليفورنيا، وأن مكون الذكاء الاصطناعي كان جزءاً صغيراً من المفاوضات.
وأضافت أن هدف ما يسمى "مسرع الذكاء الاصطناعي الوطني" سيكون حل المشكلات في العديد من الصناعات، بما في ذلك، الصحافة، إذ يمكن إنشاء أدوات مثل برنامج الديمقراطية الرقمية CalMatters الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع التشريعات الحكومية.
وقالت ويكس، إن الاتفاق لا يتطلب تشريعاً للتنفيذ، مضيفة أن الاتفاق النهائي هو أفضل طريقة لإيصال الأموال إلى أيدي الناشرين بسرعة، إذ يمكن أن يظل قانون مثير للجدل معلقاً في المحكمة لسنوات.
وأضافت: "إذا نظرت إلى كندا، فقد أقروا ذلك (القانون) منذ أكثر من عام، ولم يتلق الناشرون سنتاً واحداً من ذلك حتى الآن".
لكن الاتفاق أثار على الفور انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من زملائهم المشرعين الديمقراطيين، مما يعكس تصوراً واسع النطاق بأن جوجل استخدمت نفوذها لانتزاع شروط مواتية لها من إدارة الولاية.
وقال السيناتور ستيف جلازر، وهو ديمقراطي قام بتأليف مشروع قانون موازٍ سعى إلى دعم غرف الأخبار من خلال فرض ضرائب على عائدات الإعلانات الرقمية، إن مساهمة جوجل كانت "غير كافية تماماً"، وحذر من أن التسوية "تقوض عملنا نحو حل طويل الأجل"، كما شكك السيناتور مايك ماكجواير (ديمقراطي) في النتيجة.
