أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن إضراب وطني من المقرر أن يشل المحاكم أيام 27 – 28 – 29 غشت الجاري، وإضراب وطني آخر أيام 03-04-05 شتنبر المقبل، مع تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر القادم.
وأفاد بلاغ للنقابة بأن المسيرة ستنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وفوض المكتب الوطني للنقابة، بحسب ذات البلاغ، للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته، تنفيذ أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء، طلبا لتفهمهم لبرنامجها النضالي ودعمهم لمطالبها العادلة والمشروعة.
وطالبت النقابة الأطراف الحكومية بتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع العدل، مؤكدة على أنها لم تدخر أي جهد لتحصين مؤسسة الحوار القطاعي لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع المذكور، غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
