الدار/ ترجمات
كشف تقرير “وورلد غولد كونسيل” (World Gold Council) لعام 2024 أن احتياطي الذهب في المغرب يقدر بحوالي 22 طنًا، وهو رقم لم يشهد تغييرًا يذكر مقارنة بعام 2023. هذا الاستقرار في الأرقام يعكس وضعًا هادئًا لكن يضع المغرب في موقع متأخر مقارنة بدول عربية أخرى.
لتوضيح الفجوة، نجد أن الجزائر تمتلك احتياطيًا من الذهب يقدر بحوالي 173 طنًا، بينما تحتفظ ليبيا بحوالي 116 طنًا، والعراق بحوالي 96 طنًا. هذا التباين يشير إلى ضعف في احتياطي الذهب المغربي مقارنة بالدول المجاورة.
يرجع خبراء الاقتصاد هذا الفرق إلى تركيز المغرب على موارد طبيعية أخرى مثل الفوسفات، والذي يعد حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني. كما تساهم السياسات الاستثمارية الحالية في بقاء الاحتياطي عند مستوياته دون زيادة ملحوظة.
إضافة إلى ذلك، يفتقر المغرب إلى استراتيجيات فعالة لتعزيز احتياطي الذهب، سواء عبر زيادة الإنتاج المحلي أو من خلال شراء الذهب من الأسواق العالمية. بينما اتخذت بعض الدول العربية خطوات واضحة لزيادة احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية لحماية اقتصادها من تقلبات السوق العالمية.
توصي التقارير الدولية بضرورة إعادة تقييم سياسة المغرب بشأن الذهب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. من الضروري أن ينظر المغرب إلى الذهب كأداة استراتيجية لتعزيز استقراره المالي، وليس فقط كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
في ضوء هذه المعلومات، يصبح من الضروري أن تضع المملكة خططًا واضحة ومحددة لتوسيع احتياطيها من الذهب، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية واحتياجاتها الوطنية لضمان استدامة استقرارها الاقتصادي
