وزير المالية المُكلف جبريل إبراهيم، وجه خلال اجتماع موسع بالوزارة الخميس، بإصدار منشور ملزم يتضمن ضوابط تنظيم حركة الصادرات والواردات عبر المعبرين.
بورتسودان: التغيير
أصدرت وزارة المالية السودانية توجيهات مشددة لمعالجة ما وصفتها بـ “مشكلة تكدس البضائع في معبري أشكيت وأرقين”، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول جذرية لتجنب تكرار هذه الأزمة في المستقبل.
وتأتي توجيهات وزارة المالية عقب إعلان المخلصون ومساعدي التخليص الجمركي في معبري أشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر وميناء وادي حلفا النهري الإضراب الشامل عن العمل مما تسبب في تكدس كبير وشلل في الحركة الجمركية.
وجاء قرار الإضراب عقب صدور قرار من إدارة الجمارك وبنك السودان المركزي بتفعيل استمارة (أي إم) على جميع عمليات الواردات في الحظائر الجمركية.
و استمارة (أي إم) معمول بها في عمليات الإستيراد التجاري وهي موجودة ضمن قانون الجمارك، وهي تلزم بالإستيراد من خلال البنوك إما عن طريق الإعتماد المباشر أو أو التحويل مقابل المستندات، وفور وصول البضاعة للميناء يتم إرفاقها مع المستندات الأخرى بعد الحصول عليها من البنك.
وفي السابق كان يتم فرض غرامة مالية على المستورد حال عدم وجود استمارة (أي إم)، لكن وفقاً للقرار الجديد أصبحت ملزمة، مع الإشارة إلى أن هذه الإستمارة تعتبر خاصة فقط بالشركات وأسماء الأعمال الذين يعملون في مجال الإستيراد وليس الإستيراد للأغراض الشخصية.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية وجه وزير المالية المُكلف جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع بالوزارة الخميس، بإصدار منشور ملزم يتضمن ضوابط تنظيم حركة الصادرات والواردات عبر المعبرين.
بجانب تشديد الإجراءات المصرفية لضمان دخول عائدات الصادرات في النظام المصرفي وضبط عمليات الاستيراد بما يتوافق مع احتياجات البلاد، وتعزيز آليات حماية السوق المحلي من الإغراق.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل فريق عمل ميداني من الجهات الحكومية المختصة لحل مشكلة التكدس في المعبرين وفقًا لقانون الجمارك، على أن يتم تفريغ البضائع في غضون شهر واحد من بدء الفريق لمهامه.
كما تقرر تحسين النظام الإداري والفني بالمعبرين وتزويدهما بالكوادر المؤهلة لضمان حل المشكلة بشكل نهائي ومنع تكرارها.
