للعام السادس على التوالي يعيش المغرب تحت وطأة موجة جفاف، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة، أدت إلى دق ناقوس خطر عجز مائي غير مسبوق، غير أنه رغم ذلك تواصل السياسة الفلاحية المعتمدة بالمغرب هدر الثروات المائية في منتجات تصديرية لا علاقة لها بالحاجيات اليومية للمغاربة من قبيل إنتاج زراعة البطيخ الأحمر بمناطق تعاني أصلا من عجز مائي حاد من قبيل إقليم زاكورة.
وفي هذا الصدد، طالبت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، وزارة الداخلية بإصدار قرار عاملي يعلن بمقتضاه إقليم زاكورة منطقة منكوبة بسبب وضعية الجفاف وندرة الماء.
ودعت الجمعية، في رسالة وجهتها لعامل الإقليم، إلى فتح تحقيق حول انتشار الآبار بشكل عشوائي لا يراعي الضوابط القانونية مما يتسبب في هدر كبير للموارد المائية النادرة، وإصدار قرار عاملي يمنع منعا كليا زراعة البطيخ الأحمر باعتبارها زراعة مستنزفة للماء وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن المائي.
وتابعت أن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية صعبة ومقلقة حيث انتقل الإقليم من مرحلة الخصاص المائي الى مرحلة العجز المائي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، والاستنزاف المفرط للموارد المائية مما كان له انعكاس خطير بالغ الأثر على الإنسان والمجال.
وأشارت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، إلى أن الواحات تدهورت فانتشر الفقر وعم البؤس والشقاء كل الأرجاء وعانى السكان من نقص حاد للموارد المائية مما اضطر جزء كبير من السكان إلى الهجرة.
هذا، ويرى متتبعون أن استمرار زراعة وإنتاج بعض الفواكه التي تستهلك كميات كبيرة من الثروات المائية وتصديرها صوب دول أوروبية أو إفريقية وغيرها، في ظل أزمة الجفاف الحاد لسنوات متتالية التي يعيشها المغرب، تعد بمثابة “تصدير الماء عبر المنتجات الفلاحية”، مما يزيد في إنهاك المخزون المائي ويكرس التبعية الاقتصادية.
