في تطور لافت للأحداث التي شهدتها مدينة قسنطينة الجزائرية مؤخرًا، أعلنت مصالح الولاية اليوم الأربعاء عن إحالة ملف خمسة أشخاص إلى العدالة. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بـ”التعدي على أملاك الدولة والبناء دون رخصة وغلق الطريق العمومي وإثارة الفوضى”.
وفقًا للبيان الصادر عن مصالح الولاية، فإن الحادثة وقعت في 20 غشت الجاري، حيث أقدم خمسة أشخاص على التهديد بالانتحار من أعلى جسر سيدي مسيد في بلدية قسنطينة، مع قيامهم بإغلاق الطريق العام باستخدام مركبتين. وادعى هؤلاء الأشخاص أن سبب تصرفهم هو تهديم مساكنهم، مطالبين بالاستفادة من سكنات اجتماعية.
وأوضح البيان أن الأمر يتعلق في الواقع بهدم أساسات لأكواخ قصديرية وليس مساكن مأهولة، حيث شرع هؤلاء الأشخاص في بنائها بشكل عشوائي في حي الصنوبر ببلدية قسنطينة. كما كشفت التحقيقات أن المعنيين لا يقيمون أصلاً في بلدية قسنطينة، بل في بلديتي عين سمارة والخروب، حيث قاموا بإيداع طلبات السكن هناك.
وأشار البيان إلى أنه تم استقبال المعنيين من قبل رئيس دائرة قسنطينة بعد الحادثة مباشرة، حيث أقروا بأن تصرفهم كان مخالفًا للقانون، واقتنعوا بضرورة متابعة ملفات طلبات السكن في بلديات إقامتهم.
يذكر أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الشبان وهم يهددون بالانتحار الجماعي من أعلى الجسر، مدعين أن السلطات قامت بهدم مساكنهم وتشريد عائلاتهم.
وقد أكدت السلطات أنها تأسست كطرف مدني في القضية برفع شكوى قضائية، مشددة على حرصها على تنوير الرأي العام بخصوص ظروف وملابسات هذه الحادثة.
عن موقع: فاس نيوز
