تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 9 شتنبر المقبل، أول جلسة لمحاكمة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو ومن معه.
ويتابع السيمو المثير للجدل رفقة 11 متهما آخرين بينهم مستشار جماعي وموظفين بجماعة القصر الكبير ومقاولين بنفس المدينة، بصك اتهام يتضمن تهما جنائية ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بالنسبة للمتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو السيمو.
أما بقية المتهمين، فيلاحقهم القضاء بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحدهم، وهو عضو جماعي بالمجلس، الذي سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وكانت قاضية التحقيق قد طالبت في 26 دجنبر الماضي، السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
