نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته نينا لاخاني وأجيت نيرانجان ورد فيه أن الدول التي توفّر النفط والوقود لإسرائيل، لكي تواصل حربها في غزة، ربما كانت متورطة في جرائم حرب.
وجاءت النتيجة هذه في بحث قام بتتبّع الشحنات من النفط والوقود إلى إسرائيل، حيث يستخدم هذا النفط في ملء خزانات الدبابات والمقاتلات الحربية التي تقصف الفلسطينيين في غزة والجرافات التي تجرف البيوت في الضفة الغربية.
ورأى الخبراء القانونيون الذين شاركوا في البحث أن الدول الموقعة على مواثيق جنيف ضد الإبادة الإنسانية ربما تكون متواطئة في جرائم إسرائيل.
وتم شحن أربع ناقلات نفط أمريكية لتزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر،
وبشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80 في المائة من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زوّدتها الولايات المتحدة لإسرائيل، على مدى الأشهر التسعة الماضية، بعد الحكم الصادر في يناير، حسب بحث لـ“أويل جين انترناشونال” غير الربحية.
وحلل الباحثون سجلات الشحن والصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية والمصادر المتوفرة في الإعلام والمتاحة من صناعة الشحن البحري، حيث تم رصد 65 شحنة وقود إلى إسرائيل في الفترة ما بين 21 أكتوبر إلى 12 يوليوز.
وتشير الدراسة إلى أن مجموعة من الدول تضم أذربيجان وكازاخستان والغابون ونيجيريا والبرازيل، ومؤخرا جمهورية الكونغو الديمقراطية وإيطاليا، قد زودت إسرائيل بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام، وقد تم شحن ما يقرب من نصف هذه الكمية منذ صدور قرار “محكمة العدل الدولية”.
وتشير التقديرات إلى أن ثلثي النفط الخام جاء من شركات نفط مملوكة لمستثمرين وشركات خاصة، وتقوم إسرائيل بتكريره للاستخدامات المحلية والصناعية والعسكرية.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير منازل الفلسطينيين وحقول الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ورداً على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على النفط لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، وإجراء تحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه إلى إسرائيل، والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
ووصلت حصيلة القتلى، ومنذ حكم “محكمة الجنايات الدولية”، إلى أكثر من 40,000 شخص، إلى جانب الجرحى والمشوهين والمفقودين تحت الأنقاض.
ويواجه 2.5 مليون فلسطيني، أو نسبة 96%، خطر الجوع، وتم تدمير مصادر الغذاء بسبب الهجمات العسكرية، وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
وأضافت الصحيفة أن شحنة من 300,000 برميل من وقود المقاتلات النفاثة شحنت من تكساس إلى إسرائيل، بداية غشت، ولم تكن قادرة على الرسو بموانئ إسبانيا أو جبل طارق وسط الاحتجاجات والتحذيرات من خبراء القانون الدولي. وبعد أيام، كتبت أكثر من 50 مجموعة إلى الحكومة اليونانية تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب، بعد أن أظهرت صور الأقمار الاصطناعية السفينة راسية في المياه اليونانية.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، على الرغم من تقارير خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وغيرها من التحقيقات المستقلة، التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وفي اليوم التالي، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة وذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية. وقالت الصحيفة إن المبيعات ونقل وقود المحركات النفاثة والأسلحة يزيد، حسب بيان في مارس لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، “من قدرة إسرائيل، القوة المحتلة على ارتكاب انتهاكات خطيرة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيل، التي يعتبر رئيسها لويز إغناسيو لولا دا سيلفا من أشد النقاد لإسرائيل، تصدّرَت نسبة 9% من مجمل النفط الخام الذي تستورده إسرائيل، لم يفرض حظراً على النفط، مع أنه سحب السفير البرازيلي من هناك.
وقال متحدث باسم الرئيس البرازيلي إن تجارة النفط والوقود تتم من خلال القطاع الخاص، وبناء على قواعد السوق. وقال: “رغم موقف الحكومة المعروف من العمل العسكري الإسرائيلي الحالي في غزة ، إلا أن الموقف التقليدي للبرازيل بشأن العقوبات هو عدم تطبيقها، أو دعمها بشكل أحادي الجانب”.
