رغم كثرة الحديث عن ضرورة إجراء إصلاح يمس الضريبة على الدخل، إلى أنه لحد الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص، غير أن العديد من المتتبعين يأملون أن يجد هذا الإصلاح مكانا له في مشروع قانون مالية 2025.
الباحث في الاقتصاد رشيد ساري، أعرب عن أمله في أن تقوم الحكومة بإصلاحات شجاعة وسخية لتخفيف الضريبة على الدخل بغية تحسين القدرة الشرائية للمواطن وحتى يحس بها في واقعه المعاش نظرا للإكراهات التي أصبح يعيشها المواطن.
وسجل ساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الضريبة على الدخل لم تعرف إي إصلاح منذ حكومة عباس الفاسي سنة 2010، مضيفا أنه “لا يمكن بعد 14 سنة ولم يتم القيام بأي إصلاحات خاصة بالضريبة على الدخل مقارنة بإصلاحات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات”.
وأشار ساري، إلى مراجعة الضريبة على الدخل تأتي في سياق الإصلاحات الضريبية والقانون الإطار للإصلاح الضريبي، حيث بدأت الحكومة سنة 2023 بالضريبة على الشركات و2024 كان إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
وقال ساري، “اليوم ينبغي العمل على تحسين القدرة الشرائية من خلال قرار شجاع وسخي بأن تكون الضريبة على الدخل منخفضة بشكل معقول”، معتبرا أن الحديث عن تخفيض الضريبة على الدخل بنقطة واحدة، أي من 38 بالمائة لتصبح 37 في المائة، يظل غير كافي، لأن مجموعة من الطبقات المتوسطة لن تستفيد من هذا الإصلاح.
وتابع أن “الإشكالات التي تعيشها ليس الطبقة المتوسطة بل الطبقات المتوسطة، لأنه لم تبق عندنا طبقة متوسطة واحدة، بل طبقات متوسطة بعضها قريبة من الفقر وهناك طبقات متوسطة تعيش إكراهات بخصوص مصاريف التعليم والتطبيب، ناهيك على أن وضعهم الاجتماعي يُحملهم العديد من الأعباء.
