الجهات الحكومية بوزارة التجارة وبنك السودان والجمارك غيرت النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة وفق سقف مالي “2000،بحسب تصريح صحفي لقيادي بسواكن..
التغيير: سواكن
أغلقت مجموعات عمالية وأهلية، ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، احتجاجا علي تطبيق نظام “الآي أم” الإلكتروني الخاص بالتخليص الجمركي والإجراءات المصرفية بدلا عن النظام التقليدي بالدفع المباشر للجمارك.
وتتمثل المجموعات المحتجة التي نصبت خيمة في الميناء،في نقابة الشحن والتفريغ والمخلصين والإدارات الأهلية والموردين بجانب نقابة الصالات.
وقال: جعفر درف القيادي بسواكن خلال تصريحات صحفية، أن العمال والمواطنين بسواكن بسطاء يعتمدون في معيشتهم علي المواد المرسلة من ذويهم ومعارفهم في المملكة العربية السعودية في شكل مواد غذائية وعفش شخصي يتم تخليصه تقليديا.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية بوزارة التجارة وبنك السودان والجمارك غيرت النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة وفق سقف مالي “2000” الف دولار للبضائع لافتا إلى أن النظام الإداري الجديد لا يتناسب مع المواطنين، بل الشركات والمؤسسات الكبيرة.
ويشهد ميناء عثمان دقنة المخصص بنسبة كبيرة للركاب تكدس كبير للبضائع؛ بسبب القرار الجديد حيث تأجل قرار الإغلاق عدة مرات استكمالا لجهود الحل التي لم تنجح.
وأوضح درف أن الجهات المتضررة اتفقت في البداية علي عدم إغلاق الميناء خوفا من تسبب ذلك في ضرر لكل السودانيين، لكنهم نفذوا الإغلاق بعد أن استنفدوا كافة الوسائل السليمة بعد مقابلة الجهات الحكومية وتقديم مذكرة لمجلس السيادة ووزارة الداخلية والجمارك والتجارة بالإضافة لبنك السودان.
وأضاف: لم نجد حتى بصيص أمل من كل تلك الجهات لحل المشكل؛ مما اضطرنا للإغلاق الشامل للميناء، بل أخبرناهم بخطوة الإغلاق مسبقا دون فائدة.
