نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بقرار الملك العفو على المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي ورفع الظلم عنهم، وتمكينهم من وتمكينهم من الاندماج في استراتيجية تحويل القنب الهندي إلى منتوجات لأغراض طبية وصناعية.
وأشار حزب “الحمامة” في بلاغ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب، إلى أن شريحة عريضة من المعنيين بالعفو الملكي اتهموا في إطار تصفية الحسابات.
وأبرز “التجمع” إلى أنه نبه إلى هذا في أكثر من مناسبة، موضحا أن ضحايا هذا النوع من الإبتزاز كانوا بالأساس هم الأسر والأطفال الذين لم يتمكنوا من العيش الطبيعي وممارسة حياتهم بشكل عادي وحرموا من ولوج المدارس جراء خوف آبائهم المبحوث عنهم من التقدم لتسجيل أبنائهم.
وحيى الحزب عاليا مبادرة الملك محمد السادس الإنسانية التي تندرج في مسار المصالحة الذي أطلقه جلالته وتعزز ركائز دولة الحق و القانون.
وذكر الحزب في بلاغه بأنه تدارس الموضوع بشكل مستفيض في اجتماع مكتبه السياسي عشية المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا أن هذا القانون هو بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية، ودعا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة، تحت قيادة الملك.
كما أشار بلاغ الحزب إلى اللقاءات التي عقدها الحزب بكل من الحسيمة وشفشاون ووزان وطنجة وتطوان، مؤكدا أنه تم خلالها تسجيل مواقف واضحة وصريحة لمناضلي الحزب بهذا الشأن، حيث تركزت المطالب على قاعدة واحدة تتمثل في وضع حد للمتابعات، وخصوصا المتعلقة بالشكايات الكيدية.
