على خلفية العفو الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، عن 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، قال شكيب الخياري منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، إن “العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي يحمل في طياته الكثير من المعاني الإنسانية والاجتماعية بالغة الأهمية”.
وأضاف الخياري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “العفو الملكي لم يعد مجرد تجسيد لقيم الرحمة والرأفة التي يعرف بها جلالة الملك بل أصبح إضافة إلى ذلك يصدر لفائدة المصلحة الفضلى للمجتمع، على اعتبار أنه جاء في سياق إعداد الدولة لسياسة جديدة في مجال المخدرات والتي تروم إشراك كافة الساكنة المعنية، وبعيدا عن ضغط الاعتقال أو المتابعات القضائية في بلورة تصور تشاركي حول مستقبل التنمية في المنطقة والتي لن تقتصر على الأنشطة الزراعية بل ستمتد إلى كافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى”.
واعتبر الخياري، أن العفو الملكي سيمكن من تعزيز شروط الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لدى ساكنة المنطقة التي تمتهن هذه الزراعة والتي يقدر عددها بحوالي 60 ألف أسرة بما يناهز 400 ألف شخص وفق الأرقام الرسمية الصادر عن وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا العفو سيفتح المجال أمام المزارعين للاندماج في المجتمع بشكل يقوي شعورهم بالمواطنة والانتماء.
وأكد الخياري، أن هذا العفو سيتشكل لا محالة دفعة قوية من أجل إنجاح تنفيذ القانون رقم 13.21 المنظم للاستخدامات المشروعة للقنب الهندي في مجال الطب والصيدلة والصناعة غير الدوائية، ومن تم سيسهم في توفير شروط إدماج المزارعين في الاقتصاد الوطني، ما يعني بالتبعية التقليص بشكل كبير من هامش التجارة غير المشروعة بالمخدرات.
ويرى الخياري، أن “العفو الملكي يأتي في سياق وطني بالغ الأهمية، حيث يهدف إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المزارعون، الذين عانوا لعقود من الزمن تحت وطأة سيطرة المنظمات الإجرامية وهول المتابعات القضائية في ظل تهميش تاريخي للمنطقة”.
وشدد على أن “هذا العفو تجسيد للنهج الإنساني الذي تبناه جلالة الملك على مدى ربع قرن، حيث يركز على قيم التسامح والعطف”، مبرزا أنه “لا يهدف فقط إلى تخفيف الآثار القانونية للمتابعات القضائية، بل يسعى أيضا إلى إعادة إدماج هؤلاء المزارعين في المجتمع، مما يتيح لهم فرصة الانخراط في أنشطة مشروعة تعزز من دخلهم وتحسن من ظروفهم المعيشية”.
وتابع أن “العفو الملكي يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المعنية، التي عانت من التهميش لعقود، فهو يساهم في إنهاء حالة الاحتقان التي شهدتها مناطق زراعة القنب الهندي، ويعزز من جهود الدولة في تنفيذ سياسة تنموية أكثر تكاملا وفعالية”.
وخلص الخياري، إلى أن “هذا العفو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة قوية تعبر عن حرص جلالة الملك على إعمال المصلحة الفضلى للمجتمع، وتأكيد على أن كل مناسبة وطنية هي فرصة لتقديم مبادرات إنسانية تعود بالنفع على الفئات الأكثر هشاشة”.
