توقّع مُراقبون أن تُقدِم الولايات المتحدة الأميركية، التي فرضت نفسها وسيطا لحل الأزمة السودانية، على فرض عقوبات على الحكومة لعدم استجابتها للدعوة التي قدمتها لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للتفاوض في جنيف.
التغيير ــ وكالات
وفي نهاية يوليو الماضي، دعت الإدارة الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات في جنيف لوضع حد للحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023.
ترحيب
وفي حديثه لـ «لجزيرة نت»، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض: “نحن بالطبع لم نرفض بشكل مطلق دعوة واشنطن لبحث الوصول لوقف إطلاق نار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات”. وأكد أنهم رحبوا -في ردهم على الدعوة- بأي جهد يصب في هذا الاتجاه، على أن يكون في إطار إعلان جدة، وألّا يتراجعوا عما تحقق فيه أو “ينسخوه بإنشاء منبر جديد”.
وأضاف أنهم -لذلك- تمسكوا بضرورة تنفيذ ما اتفقوا عليه في جدة، الذي يُخاطب القضايا نفسها المطروحة حاليا. وأكد أن الاتصالات بين البلدين حول الأمر لم تتوقف، حيث كانت هناك اجتماعات في السعودية، فضلا عن الاتصالات الهاتفية.
وأشار عوض إلى أن القاهرة ستستضيف اجتماعات بين الحكومة السودانية وكلا الوسيطين. وتابع: “وعليه ليس هناك ما يُبرر الحديث عن عقوبات من واشنطن أو غيرها. فالحكومة هي الأحرص على مصالح شعبها وحمايته، ولا تُحرّكها الضغوط أو الإغراءات إذا كانت تتعارض مع ما يريده شعبنا”.
وأعلن مجلس السيادة السوداني، أمس الأحد، عن إرساله وفدا إلى العاصمة المصرية لمناقشة رؤية الحكومة في تنفيذ اتفاق جدة الذي يُلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وذلك بناء على طلب من الحكومتين الأميركية والمصرية.
وكان البرهان قد أكد -في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي- أن الحكومة السودانية لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل لاتفاق جديد. وقال إنه “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مساعي السلام بالسودان، فلتلزم الدعم السريع بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف تدمير المستشفيات وقتل المدنيين”.
رد فعل واشنطن
ورغم الرفض “الدبلوماسي” للدعوة الأميركية، فإن الأوساط السياسية والصحفية في السودان لم تستبعد حدوث ردة فعل من واشنطن على امتناع الحكومة السودانية وذلك بفرض عقوبات عليها.
وبرأي البعض، ظلت واشنطن تستخدم “العصا أكثر من الجزرة” في وساطاتها السابقة لمعالجة الأزمات في جنوب السودان وإقليم دارفور وجبال النوبة حيث لجأت لعقوبات أحادية عديدة ومباشرة، أو مفروضة عبر مجلس الأمن.
وزاد من منسوب المخاوف باحتمال فرض واشنطن لعقوبات على الحكومة ما صرح به رئيس الوفد السوداني التشاوري لمباحثات جدة التي استبقت مفاوضات جنيف، محمد بشير أبو نمو.
