“فين غادية بنا الحكومة فين غادية بنا!!”، لعل هذا هو السؤال الذي يطرحه المغاربة اليوم على حكومة الكفاءات بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، في ظل الأسعار الملتهبة لمختلف السلع والخدمات، إذ أين ما وضعت يدك أو وليت وجهك إلا وتصدمك الأسعار التي لم يسمع بها أحد من قبل.
أسعار جل المواد الغذائية ارتفعت إن لم نقل الكل، فالفواكه واللحوم الحمراء أصبحت ترفا ولا يمكن لأي أحد سواء كان من الطبقتين الهشة أو المتوسطة أن يتحمل كلفتها الغالية، بل حتى اللحوم البيضاء التي كان المغاربة يفرون إليها هربا من غلاء الحمراء، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني.
قد يقول قائل، بأنه ينبغي أمام ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء التوجه صوب السمك خاصة السردين الذي يعرف بكونه “سمك الفقراء”، غير أنه للأسف لم يعد كذلك إذ أصبح أيضا خاصا بالأغنياء، رغم توفر المغرب على واجهتين بحريتين حيث إن أسعار السمك بمختلف أنواعه تحلق عاليا.
ورغم أن المواطنين وجمعيات حماية المستهلك تعزو الارتفاع الصاروخي لأسعار السردين إلى ضعف المراقبة وإلى فرض التجار لأسعار فاحشة بحثا عن الربح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، فإن بعض المتتبعين يرون بأن أسباب هذا الارتفاع مركبة فيها ما هو مرتبط بضعف المراقبة وكثرة الوسطاء، وفيها ما هو مرتبط بتراجع المخزون السمكي بالمغرب جراء عوامل بشرية وأخرى طبيعية.
ونفس الأمر ينطبق على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، إذ تقف وراءه عوامل طبيعية وأخرى بشرية، إذ أدت عوامل طبيعية مرتبطة بتغيرات المناخ إلى أن تعيش بلادنا للعام السادس على التوالي تحت وطأة موجة جفاف، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة، ودق ناقوس خطر عجز مائي غير مسبوق، إضافة إلى أن هناك أيضا عوامل بشرية تساهم في الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية من خلال مواصلة هدر الثروات المائية في زراعة وإنتاج منتجات فلاحية تصديرية لا علاقة لها بالحاجيات اليومية الأساسية للمغاربة.
وفي هذا الصدد، كشفت عدة مواقع مختصة بالبيانات الزراعية ارتفاع صادرات المغرب من عدة منتجات فلاحية تستهلك بشكل كبير الثروات المائية ولا ترتبط بالحاجات الأساسية اليومية للمغاربة من قبيل البطيخ بكافة أنواعه والأفوكادو وغيرها من الحوامض…
ولذا كيف يعقل أنه في الوقت الذي دقت السلطات المختصة ناقوس الخطر بخصوص أزمة الماء وأصدرت قرارات بإغلاق الحمامات لثلاثة أيام في كل أسبوع إضافة إلى غلق محلات غسل السيارات، يتواصل هدر الثروة المائية الوطنية في زراعة وإنتاج منتجات فلاحية لا علاقة لها بالأمن الغذائي للمغاربة من قبيل البطيخ والأفوكاو (لافوكا)!!
كل هذه الأزمات التي تتدحرج ككرة ثلج، تجري والحكومة تقضي “عطلتها السنوية”، إذ لم تعقد مجلسها الأسبوعي منذ 24 يوليوز الماضي، ليبقى السواد الأعظم من المغاربة ممن لا عطلة لهم فوق نار الأسعار الملتهبة، ينتظرون التعديل الحكومي لعله يصلح أعطاب هذه الحكومة.
