قدم النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب، تقييمًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أعمال العنف التي ارتكبها ما يسمى بـ”كومانديتوس” والتي تسببت، على حد قوله، في مقتل 25 شخصًا.

خلال اجتماع مجلسي الدفاع عن الأمة ومجلس الدولة، أشار المدعي العام إلى أنه في 29 و30 يوليو “طالبوا أجهزة أمن الدولة باتخاذ إجراءات حازمة وقوية يتم من خلالها “إتاحة الفرصة لحفظ النظام والسلم الاجتماعي”.

وأضاف: “لكن تلك الفترة كانت إجرامية وإرهابية للغاية لدرجة أنه خلال هذه التعبيرات الإجرامية، من بين الأحداث المؤسفة الأخرى، قُتل 25 شخصًا، من بينهم مسؤولان في الحرس الوطني البوليفاري، أحدهما في أراجوا والآخر في نويفا إسبارتا”.

وحدد “صعب” أن الاستنتاج الأول هو أنه بعد مسح المعلومات الخاصة بكل حالة من الحالات، “يمكننا أن نقول، وهو استنتاج شامل، إنه حتى الآن، يمكن أن تعزى كل هذه الوفيات إلى مجموعات إجرامية يستغلها الشر. تسمى”كومانديتوس”.

31 نوعًا من عمليات القتل

وأوضح المدعي العام أن المعلومات مدعومة بـ 31 نوعًا من عمليات القتل التي تم تنفيذها. “حدث أكبر عدد من الحالات في منطقة العاصمة كاراكاس وفي أراجوا، بإجمالي سبع وفيات في كل منطقة؛ وأضاف أن الوفيات حدثت أيضًا في ولايات أخرى مثل بوليفار وياراكوي ونويفا إسبارتا ولارا وميراندا وتاتشيرا وزوليا.

وقال طارق وليم صعب: “68% من جرائم القتل، أي 17 حالة، حدثت بين الساعة 6 و10 مساء يوم 29 يوليو. لقد سعوا جبناء إلى ساعات الليل لارتكاب كل هذا.”

وحدد “192 جريحا بالأسلحة النارية والسكاكين ومختلف الأدوات الحادة والقنابل الحارقة”، وحدد بعض الحالات وشرحها مع مرتكبيها الذين تم اعتقالهم.

ومن بين هذا الرقم، أشار صعب إلى أن 97 جريحًا ينتمون إلى قوات أمن الدولة، مضيفًا أن “58 ينتمون إلى الشرطة الوطنية البوليفارية، و32 إلى الحرس الوطني البوليفاري، وستة من شرطة الولاية وواحد من CICPC فيلق خدمة التحقيقات العلمية والجزائية والجنائية (هي أكبر وكالة شرطة وطنية في فنزويلا، مسؤولة عن التحقيقات الجنائية وخدمات الطب الشرعي).

وأوضح المدعي العام أنه نظرًا لخطورة الأحداث المسجلة والتي وصفها بـ”الأعمال الإرهابية والإجرامية”، فقد تحركت المديريات ضد الجريمة المنظمة والجرائم العامة وحماية حقوق الإنسان ودعم البحث الجنائي.

“أريد أن أندد هنا وأمام العالم بالمعايير المزدوجة لبعثة تقصي الحقائق، التي تريد أن تنسب نفسها إلى تحقيق لا يعنيها والذي قامت به النيابة العامة بالفعل في الوقت الحقيقي. بموجب هذا الرقم، منذ عام 2019، كان من المفترض أن يظلوا موجودين لبضعة أشهر، ويواصلون العمل ضد فنزويلا، ولكن بما أنه ليس لديهم أي نوع من الشكاوى لأنه لا يوجد شيء، فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوق الإنسان، “فإنهم لقد تجرأوا على فتح موقع على شبكة الإنترنت حتى يتمكن أي شخص من إجراء مونتاج، على غرار التقارير الاحتيالية التي قدموها فيما بعد من خلال شركة خاصة، وربما يقولون ضحية كذا وكذا”.

الأضرار الأخرى الناجمة

وبالإضافة إلى الوفيات المسجلة، هاجمت هذه الجماعات العنيفة أيضًا 21 مدرسة ابتدائية، وسبع مدارس للتعليم المبكر، و34 مدرسة ثانوية، و12 جامعة؛ عشرة مقرات للمجلس الانتخابي الوطني (CNE)، وعشرة مقرات للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي (PSUV) والمقر الرئيسي لوزارة الإسكان والإسكان.

يضاف إلى ذلك الهجمات على العديد من البلديات، و11 منشأة لمترو كاراكاس، وقطار في فالنسيا، و38 وحدة حافلات؛ تدمير 12 سيارة دورية و15 دراجة نارية تابعة لقوات الأمن. ستة مراكز تشخيصية شاملة (CDI)، مركز صحي، 30 عيادة خارجية، صيدلية متنقلة؛ ستة مراكز لتخزين المواد الغذائية وعشرة مقرات لقيادة الشرطة ومحطة إذاعية.

وشدد المدعي العام على أن “هذا لا علاقة له بالتظاهر السلمي كما أرادت بعض أجزاء العالم التعبير عنه”.

وبالمثل، هاجموا 27 نصبا تذكاريا وتمثالا، بما في ذلك تمثال المحرر سيمون بوليفار، والقائد هوجو شافيز، والزعيم كوروموتو، والنصب التذكاري للمبارك خوسيه جريجوريو هيرنانديز والعديد من الساحات.

من جهة أخرى، علق على أنه “كانت هناك هجمات سيبرانية على 25 نطاقا وطنيا لمختلف مؤسسات الدولة، بما فيها نظام الوطن”.

المصدر: موقع ألتيماس نوتيسياس