أكدت معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي" أن العفو الملكي الصادر بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي استفاد منه صغار المزارعين المدانين أو المتابعين، بشكل حصري، في ملفات الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، ينطلق من منطلقات اجتماعية وإنسانية نبيلة، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع.

ويؤشر هذا العفو حسب المعطيات ذاتها على حرص الملك محمد السادس، على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.

وشددت المعطيات ذاتها أن هذا العفو يأتي في سياق الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي كان قد استفاد منه 2476 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، ومستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون.  مضيفة أن هذه المبادرات الملكية المتواترة تبرهن كيف أن العفو الملكي هو عبارة عن آلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية للملك محمد السادس، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أنه وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، فقد رفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين، بشكل يسمح لهم بمعاودة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.

وبخصوص  الأبعاد الإنسانية والسوسيو-اقتصادية للعفو الملكي، فأكدت المعطيات ذاتها أن هذا العفو هو تكريس جديد للنهج الإنساني الواضح والجلي الذي تبناه الملك محمد السادس، على مدى ربع قرن، والذي جعل التسامح والعفو والعطف ركائز أساسية لسياسته الاجتماعية التي كانت رمزا للرأفة والإنسانية.

وأبرزت المعطيات ذاتها أن هذا العفو الملكي على المزارعين البسطاء يعيد التأكيد على نبل وسمو المبادرات الملكية التي تتميز بطابعها الإنساني الرفيع والسيادي البارز، الذي يسمو فوق كل الظروف العابرة، مضيفة أن هذا العفو الملكي يأتي كمبادرة إنسانية وخيرية تهدف إلى معالجة الأوضاع الإنسانية للمزارعين الصغار، بشكل يسمح لهم بالعودة بسلام إلى أحضان أسرهم والتجمع مع أهلهم وذويهم.

وشددت المعطيات ذاتها أن العفو الملكي لا يمثل فقط فرصة جديدة لهؤلاء الأفراد الذين غالبًا ما يكونون ضحايا لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، لإعادة دمجهم في المجتمع، بل هو أيضا رسالة قوية تعزز من قيم الرحمة والتسامح التي يتسم بها نهج الملك محمد السادس في الحكم. مضيفة أن المبادرة الملكية للعفو عن صغار المزارعين لنبتة القنب الهندي تشكل خطوة حل اجتماعي غير مسبوق، تكرم بها الملك محمد السادس، وذلك في استمرار للدينامية الجديدة التي تنهجها المملكة، والرامية إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومشروعة على المستويين الجهوي والوطني.

واعتبرت المعطيات ذاتها أن من شأن هذا العفو الملكي أن يساهم في توطيد مسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة والمشاركة في تعزيز النسيج الاجتماعي وتحسين للأوضاع الاقتصادية للمستفيدين ولأفراد عائلاتهم، مضيفة أن إقرار العفو الذي شمل صغار مزارعي نبتة القنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قانونية يتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يروم الرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية، وأن مبادر ة العفو عن المزارعين تتسق وأهداف الاستراتيجية المنتهجة لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع وذلك من خلال إتاحتها فرصا أكثر للمزارعين المستفيدين وتوجيههم نحو الانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل.

وأبرزت المعطيات ذاتها أن من شأن هذا القرار تحقيق العديد من المكاسب تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين، وتحسين مداخيلهم، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري والفقر. مضيفة أن هذه الخطوة تندرج في إطار مقاربة بديلة وشاملة تصب في صالح المملكة والمزارعين على حد سواء، حيث ستمكن من الحد من استغلال وهيمنة تجار المخدرات، وستعزز عودة السكان الممارسين للزراعة غير المشروعة إلى مجالات الزراعة القانونية.

واعتبرت المعطيات ذاتها أن هذه المبادرة المحمودة بالعفو عن المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تتوافق وروح القانون الهادف إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية، مضيفة أن قرار العفو يأتي تثمينا لجهود المغرب في مكافحة الزراعة غير القانونية للقنب الهندي وإدماج المزارعين الصغار في مسلسل التنمية وربط جسور المصالحة مع أولئك المتابعين في القضايا المرتبطة بالزراعة غير القانونية للقنب الهندي.

ووصفت المعطيات ذاتها هذه المبادرة الملكية الكريمة، ذات الدلالات الإنسانية، بأنها وسيلة لإنهاء كافة الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، خصوصا على الفلاحين الصغار من خوف من الاعتقال ومخالفة القانون. إذ تصب هذه البادرة في صالح العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي عبر تمكين هؤلاء المزارعين من منافذ قانونية للاشتغال. مضيفة أن هذه الخطوة ستفسح المجال لآلاف المواطنين للخروج من سياقات التيه والمشاركة الحقيقية في أنشطة قانونية مدرة للدخل والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار نفسي وأسري اجتماعي.

وأكدت المعطيات ذاتها أن هذه البادرة الملكية تمنح الأمل لمئات الأسر التي عانت من تبعات قانونية واقتصادية قاسية، كما ستمكن من إتاحة الفرصة لإعادة دمج المزارعين في النشاط الاقتصادي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين دخل الأفراد، مضيفة أن العفو الملكي يسهم بشكل مباشر في تحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر المتضررة. بفضل هذا القرار الحكيم، سيتمكن المزارعون من إعادة الانخراط في النشاط الزراعي بشكل قانوني، مما يتيح لهم توفير دخل مستقر وكريم لأسرهم؛ وأن العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي يحمل في طياته تأثيرات إيجابية متعددة، ليس فقط على الأفراد المستفيدين مباشرة من العفو، بل على البيئة المحلية بأكملها. من خلال هذا العفو، يتم منح هؤلاء المزارعين فرصة لإعادة بناء حياتهم وتجاوز العقبات التي كانت تعترض طريقهم. هذا القرار يعيد لهم كرامتهم ويتيح لهم الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال ممارسة أنشطة زراعية قانونية ومستدامة.

ويمثل العفو الملكي حسب المعطيات ذاتها خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأن من شأن قرار العفو أن يمكن المزارعين الصغار، موضوع متابعات قانونية، من الولوج إلى مجال الاستعمالات الطبية والتجميلية لنبتة القنب الهندي بما يسمح بإدماجهم في اقتصاد قانوني ومنفتح على الصناعات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية، ويقطع الطريق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وركزت المعطيات ذاتها على أن العفو الملكي الصادر في حق صغار مزارعي نبتة القنب الهندي صادر عن وعي بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة التي يعيشها هؤلاء المزارعين الذين كانوا يخضعون على مدى سنوات لسيطرة المنظمات الإجرامية؛ وأن هذا القرار يأتي تعزيزا للدور الريادي والاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، عبر حماية مزارعي نبتة القنب الهندي من الوقوع في براثن هذه الشبكات، والحد من الانعكاسات السلبية لانتشار الزراعات غير المشروعة على الصعيدين الوطني والدولي، كما يأتي العفو الذي أسبغه الملك محمد السادس على المزارعين التقليديين لنبتة القنب الهندي تكملة لما تم التأسيس له من خلال القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، وتحقيق طفرة اقتصادية بالمناطق المعنية ستكون لها انعكاسات جلية على الأوضاع الاجتماعية للساكنة، وقطع الطريق أمام المهربين مع التشديد على استمرار المغرب في التضييق على أباطرة المخدرات ومحاربة الاتجار الدولي في الممنوعات الذين يستغلون خوفهم وهشاشة الوضعية الاقتصادية لعائلاتهم.