لم تخل المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي أفرجت عنها الحكومة قبل دخولها في عطلتها الصيفية، من مؤاخذات وانتقادات المراقبين الاقتصاديين، بعد تسطير جملة من الأعطاب الشكلية والموضوعية، التي أثارت انتباه المعنيين بهذه الوثيقة التي تضم أولويات المشروع المالي للسنة المقبلة.
رشيد الساري، رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، قال إن “المذكرة التوجيهية تم تلخيصها في 23 صفحة، 3 صفحات الأولى تم التطرق إلى انجازات الملك محمد السادس خلال ربع قرن من الحكم، ومن الصفحة الـ4 إلى الـ7 تم وضع الحصيلة الجزئية للحكومة”.
وأضاف الساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحكومة تحدثت عن القطاع السياحي وأيضا صناعة السيارات والطائرات، غير أنها أغفلت الحديث عن نكبات القطاع الفلاحي، حيث فقط تطرقت إلى نسبة النمو المتوقع تحقيقها وأيضا نسبة العجز”.
وأوضح المتحدث عينه، أنه “من الصفحة 7 إلى الصفحة 14 تناولت بتفصيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتضمن مجموعة من الجوانب من بينها التقاعد والتعويض عن الشغل إضافة إلى الدعم الذي سيتم تخصيصه للأطفال، ناهيك عن الحديث عن توطيد دعائم الاستثمار وتوفير فرص الشغل”.
وذكر الخبير الاقتصادي أن “المذكرة التوجيهية تطرقت أيضا إلى الإمكانيات التي يتم توفيرها من أجل النهوض بالقطاع المائي، وأيضا المخططات التي من شأنها أن تساهم في القطاع السياحي، إضافة إلى الإصلاح الضريبي والمؤسسات العمومية زيادة إلى استدامة المالية العمومية”.
وبعد أن أكد أن “المذكرة التوجيهية التي أصدرتها الحكومة المغربية بمعية وزارة الاقتصاد والمالية تتضمن نفس التوجيهات الاقتصادية للمذكرة السابقة متبنية نفس الصيغ والأهداف”، سجل أن “المملكة المغربية مازالت تعمل بنفس النمطية بناء على هذه المذكرة”، ملفتا إلى أن “الحكومة دائما تقوم بنشرها تزامنا مع العطل الصيفية، علما أن توفير المعلومات في هذه الظرفية صعب جدا”.
وأردف الساري أنه “في المذكرة التوجيهية تم فقط استعراض نقاط القوة إلى حدود شهر يونيو، في حين أن مجموعة من التقارير الصادرة عن بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط تتطرق إلى نقاط القوة والضعف من أجل خلق نوع من التوازن في الأرقام”.
وزاد أن “المذكرة التوجيهية حددت نسبة النمو والعجز المتوقعة خلال السنة المقبلة، لكن لم يتم الحديث عن نسبة التضخم وهذا ما يطرح تساؤلات كثيرة في هذا الشق المتعلق بالمشاكل الاقتصادية”.
ونبه الساري، إلى أن “الحكومة لم تتوفق في مسألة الشغل”، متسائلا: “لماذا لم يتم التطرق إلى هذه الاضطرابات في المذكرة التوجيهية، علما أن هناك مجموعة من المشاريع لم تعرف نجاحا من قبيل برنامج فرصة وأوراش”.
