انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية، من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدما فقدها الأخير بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، على خلفية تورط الاتحادي يوسف بنجلون في تقديم معطيات غير صحيحة حول نشاطه المهني المتعلق بالصفة التي ترشح بها لهذا المنصب.
وآلت رئاسة مكتب هذه الهيئة المهنية إلى التجمعي مونير الدراز، في جلسة الانتخاب التي عقدت اليوم الإثنين بمقر الغرفة الجهوية بطنجة، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 1.97.88، بتنفيذ القانون رقم 97-4 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه.
وانتهت عملية الانتخاب إلى اختيار التشكيلة الجديدة للمكتب، المكونة من شكيل عن حزب الاستقلال نائبا أول للرئيس، والخليل طالب أقلعي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نائبا ثانيا، وعلال الزرغاني عن التجمع الوطني للأحرار كاتبا، ثم سعيد الرايس عن حزب العدالة والتنمية مساعده.
كما تم انتخاب عبد الواحد الشاعر عن “الوردة” أمينا للصندوق، والسعيد تشكيطو عن “الحمامة” نائبا له، والتجمعي بغداد أمزعوج مستشارا له والاتحادي محمد تنوح، والاستقلالي حامد السرغيني والاتحاديين مصطفى بن السعيد ومنير الحماني مستشارون.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد طعن في انتخاب بنجلون، لتصدر المحكمة المحكمة الإدارية قرارا يقضي بإسقاطه بناء على تقديمه شهادة إدارية صادرة مندوبية الصيد البحري في طنجة، تفيد بأنه أحد الفاعلين في القطاع باعتباره مسيرا لشركة “بيسكاتش” للأسماك، تأكيدا على أنه يمارس نشاطه لمدة 3 سنوات متواصلة إلى غاية تاريخ وضع ترشيحه، إلا أنه حجب القانون الأساسي المحين للشركة الذي يشير إلى أنه لم يعد هو المسير منذ دجنبر 2020.
