حققت البرازيل خلال الموسم الحالي فيما يتعلق بالمحصول الرئيسي للحبوب انخفاضا في منحى الإنتاجية، بعدما حصلت على معدل 298 مليون طن، وذلك راجع إلى الظروف المناخية السيئة، وفق الشركة الوطنية البرازيلية للتموين (كوناب)، الأمر الذي “طرح تساؤلات كثيرة حول تأثير هذه المردودية الزراعية الضعيفة على الأمن الغذائي للمملكة المغربية”.
وتعتبر البرازيل من بين الأسواق العالمية التي تلجأ إليها المملكة المغربية من أجل سد الخصاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحبوب، بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى النقص في الإمدادات، علما أن المغرب حقق محصولا ضعيفا من الحبوب خلال هذه السنة قدره 31,2 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، والذي تراجعت قيمته المضافة الفلاحية بنسبة 6.9 في المائة.
وقد ضاعف المغرب خلال سنة 2022 وارداته من القمح البرازيلي لأكثر من ست مرات، وفقا لمعطيات كشفت عنها غرفة التجارة العربية البرازيلية، إذ استورد المغرب نحو 360 ألف طن من القمح البرازيلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من نفس السنة، بزيادة قدرها 632 في المائة مقارنة بالأشهر نفسها من سنة 2021.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم اليوسفي، الخبير الفلاحي، إن “هذه المسألة تدخل في إطار الأمن الغذائي، والمملكة المغربية تعتمد على تنويع الموردين وتعددهم، حيث يمكن أن يستورد المغرب الحبوب من فرنسا أو من روسيا”، مضيفا: “تعتبر هذه الأسواق العالمية هي الرئيسية بالنسبة للبلاد”.
وأضاف اليوسفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الإنتاجية الضعيفة التي حصلت عليها دولة البرازيل فيما يتعلق بالحبوب لم يكن لها أي تأثير على المغرب، وهذا راجع إلى الاستراتيجية الفلاحية التي تعتمد عليها المملكة، وتنويع المصادر والشركاء الموردين”.
وتابع المتحدث عينه أن “سياسة تنويع الشركاء والاعتماد على أكثر من سوق لها إيجابية عديدة من بينها إزالة الضغط على المملكة المغربية”، مشيرا إلى أنه “في حالة وجود أي مشاكل مع أي دولة أو سوق يتجه المسؤولين إلى أسواق أخرى من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأردف الخبير الفلاحي أن “المغرب عليه التفكير في الحلول البديلة من أجل معالجة المشاكل التي يواجهها القطاع الفلاحي”، مردفا أنه “يجب وضع استراتيجية مائية موزعة على الصعيد الوطني بهدف النهوض بالاقتصاد الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأوضح أيضا أن “الدولة المغربية عليها أولا الخروج من أزمة الجفاف واعداد أرضية مناسبة للقطاع الفلاحي، والتوسيع من حجم الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب، وتفادي الخضروات والفواكه المستنزفة للثروة المائية”.
وسجل الخبير الفلاحي، أنه “غياب الأمن المائي، دليل على غياب الأمن الغذائي، لذلك كما قلنا وجب توفير سيولة مائية كافية للفلاحة من أجل النهوض بهذا القطاع”.
