بعد تلقت الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية بالمغرب العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين بالترحيب والارتياح، معتبرة أنه يشكل صفحة جديدة لانفراج سياسي وحقوقي مهم، يأمل متتبعون أن يطال العفو الملكي معتقلي “حراك الريف” أيضا، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت إلى إمكانية إطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلين آخرين، تزامنا مع ذكرى “ثورة الملك والشعب” التي يحتفل بها الشعب المغربي يوم الثلاثاء 20 غشت الجاري.
ورجحت التقارير ذاتها، أن العفو الملكي سيشمل قادة الحراك المعتقلين، وهم ناصر الزفزافي وسمير أغيذ ونبيل أحمجيق المحكوم عليهم بـ 20 سنة، ومحمد جلول المحكوم عليه بـ 10 سنوات، إضافة لمحمد الحاكي وزكرياء أضهشور المحكوم عليهما بـ 15 سنة.
وفي الوقت الذي لم يتأكد بشكل رسمي خبر العفو عن معتقلي حراك الريف بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، تأمل جل الهيئات السياسية والمدنية أن يشكل العفو عن معتقلي حراك الريف خطوة أخرى لتصفية هذا الملف بشكل نهائي.
هذا، وأصدر الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، عفوه على مجموعة من الأسماء المنتمية إلى الصحافة وسبق لها توبعت أمام محاكم المملكة بتهم مرتبطة بالحق العام.
وضمت لائحة المستفيدين من العفو مجموعة من الأسماء على غرار توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى النشطاء رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز؛ وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.
وهمّ العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي يراعي الأوضاع الإنسانية لـ2476 شخصا في المجمل، مجموعة أخرى مدانة قضائيا في حالة سراح.
