مع اقتراب موعد الدخول المدرسي 2024-2025، عاد الجدل حول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة إلى الواجهة، مثيرًا موجة من الاستياء بين الأسر المغربية. وقد تزايدت الشكاوى من الارتفاع الكبير في أسعار هذه الكتب، خاصة في ظل غياب جهة رسمية مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة.
وفي هذا السياق، أكد مهنيون في قطاع الكتب المدرسية أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين سوق الجملة وسوق التجزئة. وعزوا هذا التفاوت إلى ممارسات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومتاجر البيع بالتجزئة، الذين يستغلون عدم وجود أسعار معلنة على أغلفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة وفقًا لرغباتهم، دون رقابة فعالة من الجهات المختصة.
وأشار المهنيون إلى أن هذه المشكلة تتعلق بشكل خاص بالكتب المستوردة، حيث يقوم المستوردون المغاربة بتحديد أسعارها دون أي رقابة حكومية. وأضافوا أن هذا الوضع يؤدي إلى تضاعف تكلفة الكتاب المدرسي المستورد في السوق المغربية.
وفي ظل هذه الظروف، تتزايد المطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لتنظيم سوق الكتب المدرسية المستوردة وضبط أسعارها، بما يضمن حماية المستهلك المغربي ويحد من الممارسات غير العادلة في التسعير. كما يدعو بعض المراقبين إلى ضرورة إيجاد آليات رقابية فعالة لضمان شفافية الأسعار وعدالتها.
وتبقى قضية ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة تحديًا كبيرًا يواجه الأسر المغربية مع كل دخول مدرسي، مما يستدعي حلولًا عاجلة وفعالة لضمان حق الجميع في الحصول على التعليم بتكلفة معقولة.
عن موقع: فاس نيوز
