إعادة فرض التأشيرة على الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب
إعادة فرض التأشيرة على الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أعلنت الحكومة الإيفوارية عن إعادة إعتماد تأشيرة الدخول للمواطنين الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك ابتداءً من فاتح شتنبر المقبل في فترة تجريبية تم تحديدها بعد مشاورات معمقة بين سلطات البلدين في سنتين.
ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبعد التحديات الأمنية الكبيرة التي عرفتها عملية إلغاء التأشيرة بين البلدين، حيث قام المغرب وساحل العاج بعملية مشتركة لتدقيق هوية 14800 فرد زاروا المملكة وقدموا أنفسهم على أنهم إيفواريون، ليتبين أن أغلبهم دخلوا بجوازات سفر مزورة.
وكشفت وزارة خارجية "كوت ديفوار" أن هذه الأرقام تكشف وجود شبكات سرية متخصصة في إنتاج وثائق هوية إيفوارية مزورة، بما في ذلك جوازات السفر والطوابع المزورة، وهو ما يهدد سلامة نظام تحديد الهوية في البلاد وأمنها القومي.
وعلى الرغم من أن إجراء إعادة فرض التأشيرة قد يقيد بعض المواطنين الراغبين في زيارة المملكة المغربية، إلا أنه يعتبر ضروريا للقضاء على الممارسات غير القانونية وتعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري على المستوى الدولي، يهدف تعزيز السفر المشروع والآمن للإيفواريين.
وقالت سلطات البلد الإفريقي إن هذا الإجراء مؤقت وسيتم إعادة تقييمه بعد عام لقياس تأثيره، مؤكدة أن الإجراء ليس عودة نهائية لفرض التأشيرات، ولكنها تعليق مؤقت لنظام الإعفاء لتقييم آثاره في انتظار قرار لاحق.
ولا يشمل هذا الإجراء المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة ساحل العاج، ولا حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة الإيفوارية، كما يُعفى أيضًا الإيفواريون الذين لديهم بالفعل بطاقات إقامة مغربية أو تأشيرات صادرة عن منطقة شنغن أو الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا.
ويهدف التعاون بين ساحل العاج والمغرب في تنفيذ هذا الإجراء إلى تحويل تحديات الهجرة إلى فرص آمنة، حسب وزارة خارجية كوت ديفوار التي شددت على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مراقبة حركات الهجرة وتنمية التجارة بين البلدين.
