نبهت دراسة جديدة أصدرها بنك المغرب، إلى أن 108 دولة، بما فيها المغرب، تواجه تحديات كبيرة قد تعرقل جهودها لتحقيق التحول إلى دول مرتفعة الدخل خلال العقود المقبلة.
وأوضحت دراسة البنك الدولي، التي تشكل أول خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على الخروج من “فخ الدخل المتوسط”، أن المغرب، يوجد ضمن مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتوسطة الدخل، يسعى لتحقيق تقدم اقتصادي مشابه لما أنجزته كوريا الجنوبية، التي تعتبر نموذجا ناجحا في التنمية الاقتصادية.
وتحتاج الدول التي شملتها الدراسة، مثل بنغلاديش، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، جنوب أفريقيا، تركيا، وفيتنام، إضافة إلى المغرب، إلى اعتماد سياسات واستراتيجيات محددة لتحقيق هذا التقدم. توصي الدراسة بضرورة تجاوز التحيزات التاريخية المتعلقة بريادة الأعمال والموهبة والطاقة.
وأكد البنك الدولي أن هذه الدول بحاجة إلى إدراك أهمية المعلومات الدقيقة لتسريع التحولات الهيكلية التي تصاحب أي زيادة مستدامة في الدخل ومستوى المعيشة.
وينبغي أن تعتمد استراتيجيات استثمار متقدمة تبدأ من الاستثمار المباشر، مرورا بالاستفادة من المعرفة المكتسبة من الخارج، وصولاً إلى الاستثمار في الابتكار.
وتشير الدراسة إلى أن نهاية عام 2023 شهدت تصنيف 108 دول كدول متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي بين 1,136 و13,845 دولارًا. ويعيش في هذه الدول نحو 6 مليارات نسمة، أي حوالي 75% من سكان العالم.
