لاحظ العديد من المتتبعين في السنوات الأخيرة تزايد عدد المغاربة الذين يتوجهون لقضاء عطلتهم السنوية خارج المغرب خاصة بإسبانيا، إذ ارتفعت وتيرة زيارة السياح المغاربة لمدن وشواطئ شبه الجزيرة الإيبرية في الفترة الصيفية.
بل إن الجديد هذه السنة، حسب منابر إعلامية إسبانية، هو لجوء الآلاف من أفراد الجالية المغربية إلى اختيار قضاء عطلتهم بشواطئ إسبانيا حتى أن هناك من الأسر من أصبحت تلتقي خارج المغرب مع الأقارب المقيمين في دول المهجر.
وفي هذا الصدد، قال حسن الشطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك، إنه مباشرة بعد مرحلة كورونا أصبح المغاربة يفضلون قضاء عطلتهم خارج المغرب خاصة في الدول التي لا تتطلب التأشيرة وفي ظل العروض المغرية حيث تكون يتم إجراء تخفيضات في أثمنة الطيران والعروض السياحية من فنادق ومنتجعات سياحية.
وأضاف الشطيبي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن ازدياد عدد المغاربة لقضاء عطلتهم لأسباب متعددة منها أسباب شخصية ونفسية من خلال رغبتهم في الاطلاع على ثقافات وحضارات جديدة وأيضا رغبة في زيارة الأقارب أو العائلة خارج المغرب.
وتابع أنه إضافة إلى الأسباب الشخصية والنفسية هناك أسباب اقتصادية في الأساس تدفع المغاربة إلى اختيار قضاء عطلتهم السنوية خارج المغرب، مادام أن التكلفة المالية التي سيصرفها بالمغرب لقضاء عطلته هي نفسها التي سيؤديها خارج المغرب.
ولفت الشطيبي، إلى أن هناك غلاء مهول في الخدمات السياحية بالمغرب، إذ أن أثمنة الخدمات والمنتجات مرتفعة إضافة إلى أن البنية التحتية غير ملائمة تماما مع الأسعار خاصة في المناطق الجبلية في المغرب التي تزخر بمناظر خلابة، مستدركا: لكن عندما تذهب إليها تجد بنية تحتية ضعيفة إضافة إلى أن المنتجعات وأماكن الإيواء تكون منعدمة أحيانا، ناهيك عن الغلاء مما يدفع المغاربة إلى التوجه خارج المغرب.
ومن أجل استقطاب المغاربة وإنعاش السياحة الداخلية، دعا الشطيبي، إلى الاهتمام بتعزيز البنية التحتية من إنارة وطرق وتجويد العرض السياحي حتى يكون في المستوى المطلوب مع ضرورة تشديد المراقبة على الجودة وأثمان الخدمات السياحية.
واعتبر أن تعزيز التنافسية السياحية يأتي عبر العمل على تأهيل العرض السياحي وتجويده وأن تكون هذه الجودة ملائمة لأسعار الخدمات، داعيا إلى إحداث وكالة مستقلة للمراقبة وأن تكون مستقلة عن وزارة السياحة والتجارة لزجر الغش والممارسات غير المشروعة في هذا المجال.
وشدد الشطيبي، على ضرورة تشريع قانون مؤطر للسياحة بشكل عام وتفعيل قانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى الذي جاء بمقتضيات مهمة جدا إذا تم تفعيلها ستعطي دفعة قوية للسياحة بالمغرب.
