لم ينزل قرار السلطات المحلية بالدارالبيضاء القاضي بإغلاق الحمامات والرشاشات التقليدية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، بردا وسلاما على المهنيين في القطاع بل أشعل فتيل الغضب لدى فئة عريضة منهم بعدما رأوا في هذه الخطوة “حكرة واضحة” بالإسراع بين الفينة والأخرى بتعليق “شمّاعة الإجهاد المائي” على أرباب الحمّامات والعاملين بالقطاع.
بهذا الصدد، أكد عبد الرحمان الحضرمي، رئيس الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدارالبيضاء سطات في تصريحه لـ”الأيام 24″ أنّ القرار الوزاري كان ساري المفعول إلى شهر رمضان بعد عودة الحمّامات للعمل بشكل عادي في تلك الفترة، معتبرا أنّ جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، واضح وصريح في هذا الإطار وأنّ قرارات السلطة الولائية تكيّف الوضعية المائية تبعا لكل جهة على حدة.
ووضع خطورة الوضع المائي ببلادنا في كفّة وندرة المياه في كفّة أخرى في تأكيد منه أنّ قرار إغلاق الحمامات لا زال ساري المفعول دون إغفاله تقدير السلطات الولائية لمواجهة أزمة نقص المياه بالمغرب.
وفي سؤالنا حول ما إذا كان القرار مجحفا في حق أرباب الحمّامات والمهنيين، خاصة أمام وجود مجالات مستنزفة للماء مثل زراعة البطيخ والأفوكادو، أجاب بالقول: “الأمور لا يجب أن تستمر بهذه الطريقة والسؤال يبقى مطروحا وبإلحاح وليس وليد اللحظة والكل يعلم أنّ مطرقة القرارات نزلت على المهنيين منذ سنة 2020 بسبب وباء كورونا، كما أنّ الحمّامات لم تشتغل كالمعتاد والأدهى أنّ هذا القطاع شهد انقطاعات متكررة وظل ينزف بسبب ضربات متتالية قسمت ظهر المهنيين وأثقلت كاهلهم”.
وحاول أن يقف عند معاناة المهنيين، ما أجبر فئة منهم على الهروب نحو مجالات أخرى بسبب قطاع يموت بشكل بطيء، يضيف بالقول.
وكشف عن استياء عدد من العاملين بالحمامات من قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، خاصة بعد الانقطاعات السابقة التي أثرت على القطاع وتسبّبت في تداعيات جمّة لم تسلم منها مجموعة من الأسر المشتغلة بمجال تفقه أبجدياته وأصول المهنة.
وأكد أنّ المسؤولية يتقاسمها الجميع وتقتضي إيجاد حل جذري وهيكلي في هذا الإطار، وهو يتقاسم وعي أرباب الحمامات بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ويشدّد على ضرورة تحسيس المواطنين بتغيير سلوكهم عبر حملة وطنية شاملة بسبب مرحلة الجفاف ووضعية الإجهاد المائي غير المسبوق التي تمرّ منها بلادنا.
وباح بوضع الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدارالبيضاء سطات، مجموعة من المقترحات على طاولة وزارة التجهيز والماء، من بينها أمور تقنية من شأنها استهلاك المياه بشكل معقلن في الحمّامات بعد البحث عن حلول تصبّ في مصلحة الطرفين معا.
