بعدما صادق مجلس المستشارين على “مدونة الأخلاقيات” ترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها الملك محمد السادس، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإحداثه، يتساءل متتبعون عن مدى قدرة هذه “الآلية القانونية” على تجسيد الالتزام بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية ومحاربة الفساد.
المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اعتبر أنه بالنظر إلى مضمون هذه المدونة التي حظيت بإجماع كافة مكونات الغرفة الثانية، فإن من شأنها أن تُرسخ إطارا للضوابط والأخلاقيات التي تراعي المبادئ الأخلاقية في عموميتها سواء التي في الدستور أو في القانون التنظيمي لمجلس المستشارين أو في مختلف القوانين التنظيمية.
وسجل الدحماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه تم الوقوف في إطار اللجنة المنكبة على مدارسة المدونة بالغرفة الثانية، عند موضوع تكريس إلزامية هذه القواعد الأخلاقية، مردفا: “هنا أثير إشكال أن تكريس الإلزامية يتطلب أن تكون في إطار قانون”.
وتابع أن مختلف القوانين التي لها علاقة بالشأن السياسي والبرلماني من قبيل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينبغي أن يكون أيضا من مداخل تخليق العمل السياسي والبرلماني من خلال عقلنة وتخليق عملية الترشيحات وإسناد المسؤوليات.
وأوضح الدحماني، أن مدونة الأخلاقيات لملجلس المستشارين تتضمن أمورا تتعلق بالنزاهة والاستقلالية ومراعاة الصالح العام ومراعاة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى ضوابط تتعلق بالسلوكات الواجب التقيد بها من مبادئ وأخلاق والحفاظ على الصفة الرمزية للمجلس.
وزاد أن المدونة تتضمن أيضا مبادئ أخرى تتعلق بتحمل المسؤولية سواء في هياكل المجلس أو في المهام الخاصة من قبيل المهمات الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق ومجموعات العمل الموضوعاتية أو في إطار المهام البرلمانية الدبلوماسية من خلال ترؤس الوفود أو القيام بأي مهمة باسم المجلس إما في الداخل أو في الخارج.
يذكر أن المدونة تتضمن خمسا وثلاثين مادة، تتضمن التزامات صريحة من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
وتشكل هذه المدونة، بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
كما قيدت مدونة الأخلاقيات إشهار أعضاء مجلس المستشارين لصفة “برلماني” بدون مبرر يستدعي ذلك، كما ألزمتهم بالقيام بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك، وإشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، واحترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته.
كما ألزمت الوثيقة أعضاء مجلس المستشارين بالانضباط لبرتوكولات الزيارات، والعمل على اظهار الصورة الناصعة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز، ومراعاة المصلحة العامة والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة.
وتلزم المدونة، أيضا أعضاء المجلس بالتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، كما تلزمهم تجاه مكوناتهم السياسية بالالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق، وأن تكون العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.
وفيما يتعلق بالممارسات داخل المجلس، أكدت مدونة الأخلاقيات على ضرورة انضباط المستشارين في حضور أشغال اللجان والجلسات. وشددت على عدم استخدام ألفاظ تنطوي على التهديد أو الإهانة أو التمييز أو الشتم، وتجنب استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة.
كما نصت المدونة على عدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر جرى في جلسات سرية، إلا من قبل الجهة المخولة بذلك. وحظرت أيضا التهديد الجسدي لأي شخص، واستخدام الهاتف أو قراءة الصحف أو تناول الأطعمة أو التدخين أثناء الاجتماعات والجلسات.
