أشاد مراقبون سياسيون بخطوة إحالة قانون المسطرة المدنية على أنظار قضاة المحكمة الدستورية، بسبب الجدل الذي رافق هذا القانون بعد المصادقة عليه داخل مجلس النواب، حيث دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في أكثر من مرة إلى تنزيل أشكال نضالية للضغط على الحكومة من أجل سحب القانون المسطري المثير للجدل من البرلمان.
وأكد مهتمون بالشأن السياسي بالمغرب أن هذه الإحالة التي تحدث عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أحد خرجاته الإعلامية تكرس مفهوم “دولة الحق والقانون” وأيضا تجسد المعنى الحقيقي لـ”دولة المؤسسات”، بعدما طالبت العديد من الجهات المعنية بضرورة نظر المحكمة الدستورية في المضامين المسطرية المعدلة والتي أخرجت المحامين إلى الشارع للمطالبة بسحب القانون من رفوف الهيئة التشريعية.
رشيد لزرق، المحلل السياسي، قال إن “القانون الداخلي لمجلس النواب والقوانين التنظيمية يتم إحالتها لزوما إلى المحكمة الدستورية بقوة القانون، أما القوانين العادية فتحال بناء على نص قانوني، الذي يخول الصلاحية إلى الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو المستشارين”.
وأضاف لزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “خير مثال، قانون المسطرة المدنية الذي من المنتظر إحالته إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة، نظرا للجدل الذي خلفته التعديلات التي جاء بها وزير العدل”.
وتابع المتحدث عينه، أن “مبادرة إحالة قانون المسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية تكرس مفهوم دولة الحق والقانون وأيضا مفهوم دولة المؤسسات التي ينبي عليها النظام المغربي، على اعتبار أن المحكمة الدستورية تحرص على تلائم القوانين مع وثيقة الدستور”.
وأردف المحلل السياسي إلى أن “قانون الاضراب سيحال بقوة القانون إلى المحكمة الدستورية دون تدخل أي طرف أو جهة، لأنه يصنف ضمن القوانين التنظيمية، على اعتبار هذه المبادرة صحية وإيجابية”.
وسجل لزرق، أن “هذه الخطوة هي قانونية وديمقراطية يمنحها المشرع المغربي لبعض الجهات التي تدخل في صلب النظام، وأن هذا التمييز يضمن رقابة دستورية شاملة للتشريعات الأساسية، مع الحفاظ على مرونة في مراجعة القوانين العادية”.
