أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن الإعداد لهذه الحركة تم من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
وأضاف البلاغ أنه “من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية”.
وأفاد البلاغ، أن التنقيلات شملت رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
ومن أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، يبرز البلاغ، تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
وتابع أنه “في إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها بلادنا وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، خلصت أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الهيأة إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا”.
وبموازاة مع هذه الترقيات والانتقالات، يبين البلاغ، “قامت وزارة الداخلية بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية”، مسجلا أنه “تم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد”.
وأكد البلاغ، أن “وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا”.
وشدد البلاغ، على أن “قوام هذه المقاربة يظل هو الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وتظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”.
