قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم إحتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الإستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.. كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للإندماج فى المجتمع ، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
وتوافد أهالى المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين أستقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غالياً القرار الرئاسى الذى كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى إحترامها لكرامة وحق الإنسان.
ياتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
