قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية،

تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة

وأوضح السمدوني، أنّ برنامج الحكومة يتضمن تنفيذ مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد على رأسها ما أعلنته وزارة النقل مؤخرا من تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن هذه الممرات تستهدف ربط كل منطقة بالأخرى، سواء كانت مناطق إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تعدينية، وهذا يعني أن الحكومة المصرية تهدف إلى خلق إنتاج متعدد وربطه بأجزاء مختلفة من البلاد، بهدف تنمية الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، لافتا إلى أن الغرض الرئيسي من هذه الممرات هو تحقيق استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستجعل من مصر دولة رائدة في مجال اللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط.

زيادة قيمة الصادرات

وقال السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، إنّ هذه الممرات تحقق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية وهو زيادة قيمة الصادرات، فالحكومة تركز على تحقيق هدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وهو هدف ضخم وهام لتحقيق النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن تنمية اللوجستيات في مصر ستساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن هذه المناطق تضم كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، وبخاصة الأحجار والخامات اللازمة لصناعات متنوعة، والتي تستخرج من تلك المناطق وتباع للتصدير، كما أن الممرات اللوجستية ستساهم في تسهيل عملية نقل تلك الموارد وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وتحاول الدولة جاهدة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن تطرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي، للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.