خديجة قدوري-صحافية متدربة
أعلن التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات المحلية عن استئناف الاحتجاجات خلال شهر شتنبر المقبل، معتبرا أن وزارة الداخلية تتبنى نهجا من "المماطلة والتسويف وعدم الجدية في الحوار القطاعي، مما يعكس استهانة بالحركة النقابية وحقوق العاملين في الجماعات المحلية".
وحمل التنسيق النقابي الرباعي، وفق بلاغ مشترك المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية عن التطورات التي قد يشهدها القطاع.
ودعا البلاغ الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، وعاملات وعمال الإنعاش، والعرضيين إلى الاستعداد للتصعيد.
وقد حدث ذلك بعد أن عقد التنسيق الرباعي اجتماعا في إطار "تتبعه للمنحى المؤسف لمآلات الحوار القطاعي بالجماعات الترابية وتداعي كل مؤشرات نجاحه وتبديد كل الآمال والانتظارات التي عقدت عليه".
وأشار التنسيق إلى أن مواقفه جاءت "بعد تقييم دقيق للوضع العام بالقطاع الجماعي وتحليل موضوعي لطبيعة الحوار الجاري في شكله ومضمونه مع وفد المديرية العامة للجماعات الترابية المكلف من طرف وزارة الداخلية للحوار مع التنسيق النقابي وبعد الاستماع لمختلف العروض المسهبة لمكونات التنسيق الرباعي وبعد اعتماد كل الاستشارات الواردة عليه".
وانتقد التنسيق النقابي الرباعي "فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم".
سجل التنسيق "تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا".
ورأى التنسيق أن "الحقيقة تفيد أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذجا للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة".
وشدد المصدر ذاته على أنه "الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أمسى بمنهجيته المعتمدة لسنوات غير ذي أفق حيث استنفذ التنسيق النقابي الرباعي كل مساعيه وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية وهو ما لم يستطع معه صبرا".
وأكد على أن دعوة وزارة الداخلية لاجتماع فوري فاصل وحاسم "ضرورة قائمة لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية ودون ذلك فهو إعلان صريح بنسفه وإفشاله وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر والتصعيد".
