استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما وصل إليه سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني خلال هذه السنة، على خلفية ترسيخه لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وأكدت جامعة حقوق المستهلك، في بيان لها، أن التصرفات اللاأخلاقية التي طالت كل الخدمات السياحية، وجعلت المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)، مشددة على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المشاركة في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، وأيضا بعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
