يرفض مهنيو المطاعم والمقاهي والوحدات السياحية تلفيقهم أزمة “الركود السياحي” التي شهدتها أغلب المدن السياحية والساحلية بالمملكة المغربية، والتي ربطها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بغلاء الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة والسياح الأجانب.
وأكد مهنيون المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية أن الغلاء الحاصل في المطاعم والمقاهي بعدد من المدن المغربية راجع إلى إرتفاع أثمنة المواد الغذائية الأولية كاللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات والفواكه، مؤكدين على أن “أعضاء الفيدرالية يعقدون اجتماعات متتالية لدراسة الأزمة”.
وقال لحسن اشلفتا، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية ورئيس جمعية المطاعم بمدينة الصويرة، إن “الفيدرالية تقوم كل شهر باجتماعات عبر تقنية الفيديو من أجل مناقشة ما هو جديد في قطاع السياحة الوطنية وأيضا استعدادات المدن المغربية والجمعيات المنضوية في القطاع السياحي لفصل الصيف”.
وأردف اشلفتا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مقترحات الفيدرالية تتعلق بما هو عشوائي سواء في الشواطئ المغربية وأيضا العربات التقليدية التي تجب شوارع المدن الساحلية بالمغرب، ونحن كنا السباقين إلى طرح جميع الاشكالات التي تعيق تقدم السياحة بالمملكة المغربية”.
وتابع المتحدث عينه أن “مجلس المنافسة لم يتطرق إلى المشاكل والمعوقات التي تعرقل تقدم السياحة الداخلية ونحن نمتلك ما يؤكد هذا الأمر، نظراً لأن السياحة الخارجية تأثرت بعدة عوامل من بينها التظاهرات الرياضية الحالية وأيضا الاضطرابات السياسية المتعلقة بالانتخابات في العديد من الدول الأوروبية”.
وأضاف رئيس جمعية المطاعم بمدينة الصويرة أنه “يجب التطرق أيضا إلى سعر المحروقات، نظراً لأن أثمنة المحروقات تتجاوز بعض البلدان الأوروبية، وهذا يؤثر أيضا بشكل سلبي على الأثمنة داخل الأسواق الوطنية الفلاحية”.
وأوضح أيضا أن “ارتفاع أثمنة المأكولات أو الخدمات داخل المطاعم والمقاهي راجع إلى إرتفاع أثمنة الخضروات والفواكه وأيضا اللحوم الحمراء والبيضاء، إضافة إلى الأسماك التي تعيش على وقع الزيادات الصاروخية والقياسية”.
واعتبر اشلفتا أنه “حالياً الوعود التي أتت بها وزارة السياحة المتعلقة بوضع أثمنة تفضيلية للسياح الداخليين بالفنادق المصنفة لم يتم تطبيقها، وأن هذه الوحدات فهي تضع أثمنة خيالية لا يمكن استعابها”.
