تمكنت لجنة أخطاء تسجيل الملكية من معالجة 204 اعتراضات من أصل 232 اعتراضا ورد للجنة عام 2023 بما يعادل 88 % من الاعتراضات الواردة للجنة، حيث تعتبر لجنة معالجة أخطاء الملكية لجنة مستقلة عن الجهات الحكومية تعمل بحيادية لمعالجة تعثرات المستفيدين من تسجيل الملكية العقارية لدى الجهات الحكومية، وتقوم اللجنة بأعمالها لدعم القطاع العقاري ورفع تصنيف المملكة التنافسي في مؤشر تسجيل الملكية التابعة للهيئة العامة للعقار.

اختصاصات اللجنة

وتعمل اللجنة على استقبال اعتراضات تسجيل الملكية العقارية ومعالجتها إلكترونيا، واقتراح ضوابط معايير التصرف في الملكية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص، واقتراح ضوابط ومعايير لمعالجة إشكالات تسجيل الملكية، وحل اخطاء تسجيل الملكية.


فرز الوحدات السكنية

وأشار تقرير للهيئة العامة للعقار إلى أن عدد طلبات الفرز المنجزة من قبل الهيئة بلغ 133.09 طلبا، ونسبة الطلبات المنجزة لفرز خلال 10 أيام عمل 98 %، وعدد الوحدات المفرزة 108.589 وحدة، ومساحات الوحدات المفرزة 27.875.298 م2، وتقدم اللجنة خدمات فرز الوحدات العقارية؛ حيث يعمل البرنامج على فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية تحدد من خلال كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام؛ حيث تقدم الخدمة إلكترونيا عبر المكاتب الهندسية المعتمدة ليحصل المستفيد بعد التدقيق والمعالجة على الطلب محاضر فرز تمكنه من الحصول على صكوك ملكية.

خدمة إعادة الفرز

كما تقدم الهيئة خدمة تمكن ملاك الوحدات المفرزة من تقسيم الوحدة أو الوحدات العقارية المفرزة أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو أي جزء من أي منهما، سواء أكان التقسيم بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة أو غيرها، بالإضافة لتمكن المكاتب الهندسية من تسريع إجراءات إدخال بيانات طلب الفرز من خلال محرك يحلل مخطط العقار حسب المرفوعات المساحية بشكل آلي بدلا من إدخالها بشكل يدوي.

شهادة الفرز

وتصدر الهيئة شهادة للفرز تصدر باسم ملاك الوحدة العقارية تحتوي على بيانات محضر الفرز للوحدات العقارية وتسهل على المالك التصرف بالوحدة والحصول على الخدمات.

جمعيات الملاك

بلغ عدد الجمعيات المعتمدة من وحدات السوق 4.885 جمعية، وبلغت نسبة الجمعيات من وحدات السوق 55 %، ونسبة الجمعيات المفعلة من جمعيات البيع على الخارطة 91 %، ونسبة بلاغات برنامج ملاك المغلقة 94 %، ويمكّن البرنامج من تنظيم العلاقة بين الملاك في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة لضمان استدامة العقار من إدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة؛ لتحقيق أعلى انتفاع منها والمساهمة في حفظ حقوق المالك، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ورفع جودة إدارة الملاك والمرافق عن طريق المنصة الإلكترونية، والوصول إلى الأهداف من خلال تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة.