في الوقت الذي أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.7 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.9 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ركزت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، التي وجهها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى وزرائه، على ضرورة إصلاح منظومة التشغيل ووقف نزيف الوظائف بالوسط القروي.
ومن بين الإجراءات المقترحة في المذكرة التوجيهية، العمل على تنفيذ خارطة طريق تتضمن مخططات عمل على مدى 5 و10 سنوات المقبلة، وترتكز على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل والعناصر المرتبطة بها بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوسطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المعلقة بهذه السوق، في أفق إعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتتجه الحكومة، إلى مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار و خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية، من خلال مواصلة تفعيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، والتي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، عبر تجويد منظومة الصفقات العمومية والتمويل التعاوني وكذا تقليص آجال الأداء والإحداث الإلكتروني للمقاولات وتبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية للاستثمار ورقمنتها وتفعيل الإصلاح الضريبي، بما يتيح رؤية أوضح للمستثمرين وبحفز فرص الشغل.
يذكر أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد استمرار ارتفاع مستوى البطالة إلى 13.7 في المائة و13.1 في المائة، على التوالي، خلال الفصلين الأول والثاني من هذه السنة.
