كشفت فدرالية رابطة حقوق النساء رفضها وتنديدها لمضامين مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا وصادق عليه مجلس النواب. معتبرة أن المشروع الجديد يضرب في العمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستورية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير الى العدالة، واصفة إياه ب “الانتكاسة الدستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها”.
وأكدت فدرالية حقوق النساء ضرب مشروع قانون المسطرة المدنية لمبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17، اخلاله بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والاجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف.
وأضافت الفدرالية في بيان لها، أن “انتهاك المقضيات الجديدة لمبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ، كما يتسم بضعف ادماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة”.
وأكد البيان على ضرورة “تعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن، وتوســيع رقمنــة الإجــراءات فــي المجـال الأسـري؛ بمـا يكفـل تسـهيل الولــوج الــى القضــاء خاصــة مــا يتعلــق بتســجيل الدعــاوى عــن بعــد وإمكانيــة تتبــع مــآل الملفــات”.
وشددت فدرالية النساء على “مراعــاة مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي تشــكيل الهيئــات القضائيــة، وفــي التعييــن فــي المهــام القضائيــة، وإحــداث شــباك موحــد علــى مســتوى المحاكــم لتســهيل الإجــراءات وولــوج النســاء إلــى العدالــة بمــا فيهــا ضمــان الترجمــة للنســاء الأمازيغيـات وكــذا إحــداث ملحقــات علــى صعيــد الجماعــات المحليــة تتوفــر فيهــا خدمــات المعلومــة والإرشــادات والتوجيــه والدعــم النفسي والطبــي والقانونــي والأمنـي تسـهيلا لولـوج النساء للعدالة والقضــاء وتبســيطا للمســاطر لبلــوغ الحقــوق.
