مع اقتراب موسم جني الزيتون، يرتقب أن تعرف أسعار زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا مقارنة بالموسمين الماضيين ببلوغها حد 150 درهما للتر الواحد، بسبب ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف المستمر وتأثيره على حجم المحصول المرتقب في المناطق المعروفة بتغطية حاجيات السوق الوطنية من هذا المنتوج وعلى رأسها منطقة قلعة سراغنة.
وتشير توقعات المهنيين أن الغلاء المرتقب في زيت الزيتون يعود بالأساس إلى“سلوكات المضاربين وكثرة الوسطاء قبل وصولها إلى التاجر الصغير”، داعيين إلى فتح الباب أمام التصدير لتقليص حدة الارتفاع المرتقب في الزيت التي يستهلكها معظم المغاربة.
وسبق وزير الفلاحة، محمد صديقي، قد أقر في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم 23 يوليوز المنصرم، بأن “هذا الموسم سيكون صعبا على مستوى إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترة الإزهار”.
واعترف الوزير نفسه أن إشكالية المضاربات لاتزال قائمة في مجال إنتاج زيت الزيتون على الرغم من اتخاذ الحكومة قرار منع تصدير زيت الزيتون لتخفيض أسعار هذا المنتوج في السوق الوطنية.
