فتح معبر الحدود الزوج بغال بين المغرب والجزائر، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، لعبور 60 معتقلاً مغربياً بينهم امرأة واحدة. هؤلاء المعتقلون كانوا محتجزين في السجون الجزائرية وتم الإفراج عنهم بعد قضاء مدة عقوبتهم.
وقالت السلطات الجزائرية أنه تم تسليم 60 معتقلاً مغربياً كانوا موجودين في السجون الجزائرية. وأوضحت جمعية المساعدة للمهاجرين في حالة صعبة (AAMD) – وهي منظمة حقوقية تتابع ملفات المعتقلين في الجزائر – أن المفرج عنهم ينحدرون من عدة مدن مغربية مثل الفقيه بن صالح والدار البيضاء ووجدة ومكناس.
وتتابع الجمعية عن كثب العديد من هذه الملفات، حيث لا يزال مئات الشباب في الاعتقال الإداري في انتظار ترحيلهم. وقد واجهت هذه العملية صعوبات فنية وإجرائية سابقة، لكن يبدو أن “الطرفين الجزائري والمغربي، من خلال القنصليات الثلاث، توصلا إلى اتفاق بشأن هذه المسألة”، كما كشفت الجمعية.
وبين المفرج عنهم، كان هناك العديد يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والصرع والسكري وارتفاع ضغط الدم. وقضى بعضهم فترات تتراوح بين ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن، إضافة إلى تسعة أشهر في الاعتقال الإداري.
وتعد هذه العملية الثالثة من عمليات الإعادة إلى الوطن خلال شهر أغسطس. فقد شملت الأولى ستة أشخاص بينما أعادت الثانية 16 معتقلاً مغربياً إلى المغرب.
وفي الوقت الراهن، لا يزال أكثر من 320 ملف قيد التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى ستة جثامين – اثنان منهم من المنطقة الشرقية – في انتظار الإعادة إلى أسرهم. وسبق للجمعية أن سهلت الإجراءات القضائية والإدارية في هذا الصدد.
كما أعلنت المنظمة في بيان سابق أنها تنوي رفع هذا الملف أمام الهيئات الدولية، بعد أن كتبت بالفعل إلى السلطات الجزائرية، بما في ذلك إلى رئيس الجمهورية، وعدد من الوزارات مثل وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر.
عن موقع: فاس نيوز
