الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرة حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، أن حكومته وضعت خارطة طريق تضع الشغل على رأس أولوياتها.
وجاء في المذكرة المكونة من 23 صفحة، أن الحكومة منذ تنصيبها، عملت على إعطاء الأولوية لبناء الدولة الاجتماعية، كما أرادها جلالة الملك، نصره الله، وفي مقدمتها جعل خلق فرص الشغل للشباب أولوية مشتركة لمختلف السياسات العمومية.
وأبرز أن حرص حكومته على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية مقترن بوعيها التام بأن هذا المجهود الكبير، وما يكلفه من موارد مالية وبشرية ولوجستية وتنظيمية، لا يمكن أن يحقق الأهداف المرسومة له دون خلق بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وفق المسار التنموي، الذي رسم معالمه صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
من هذا المنطلق، اعتبر أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 محطة أساسية لعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها، وتنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل.
وتنص خارطة الطريق، بحسب المذكرة، على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، ستوجه بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذه الخارطة، ستركز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة، وتعزيز وسائل النقل العمومي بشراكة مع الجماعات الترابية.
