أكد حزب المستقلين الجدد أن موجات العفو الرئاسي هى خطوة هامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في 2021.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن توجيه الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، وتفعيل المادة 155 من دستور 2014 هو تأكيد على عزم الدولة على توسيع دائرة العفو بل وأيضا حدوث العفو خارج نطاق ما هو متعارف عليه في المناسبات الدينية والقومية.
وأضاف "عناني" أن هذا العفو يعطي منظورا آخر لموجات العفو، وهو لم شمل الأسر من خلال منظور إنساني مع عدم الإخلال بالحفاظ على أمن المجتمع .
وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن الرئيس أصدر قراره من خلال الصلاحيات الدستورية له وهو ما يعتبر امتدادا لإصرار الدولة على دمج كل المواطنين في المجتمع.
ورحب الحزب بهذا العفو من خلال هذا المنظور الجديد لما يحققه من ايجابيات تضيف قوة للمجتمع المصري وهي بمثابه رسالة للجميع بأن الدولة تفتحً يدها للجميع مالم تلوث يده بدم أو أضر بالمجتمع وأخل بأمنه.
